كتبت : جورجيت شرقاوى وقعت مشادات صباح اليوم الأحد بين أعضاء ملاك أرض نقابه معلمين ابو حمص بشاطيء النسيم بالكيلو ٢١ التابعه لحي العجمي و بعض من عائلات عرب أبو تلات غرب الاسكندريه م.ض.س ، اثناء معاينه مهندس الحي لما تم من اعمال هدم مرافق الارض و تغير معالمها تنفيذا لقرار المحكمه بتمليك الملاك الارض ، حيث ناشدو أعضاء نقابه المعلمين بأبو حمص وزارة الداخليه بسرعه تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأسترداد أراضيهم التي اغتصبت منهم إبان ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ، و بعثو استغاثات لمديريه امن الاسكندريه لحمايتهم من بعض العرباويه التي تسكن بمنطقه أبو تلات . حاول أعضاء نقابه المعلمين بأبو حمص إعادة الأراضي المنهوبه من عربان أبو حمص و سيطرتهم علي ارض نقابه المعلمين بوضع اليد علي مدار ٨ سنوات لكنهم اصتدمو بفوضي البلطجه التي بدأت بعد ثورة يناير الي الان و تباطيء الجهات التنفيذيه في استيراد اراضي المعلمين من الطبقه الكادحه. و تقول قمر محمد ، من ملاك أرض نقابه المعلمين بأبي حمص ، أن هناك ١٥٠ عضو ينتظرون عودة حقهم المسلوب منذ ثورة يناير و التي حاولت استرجاع الارض التابعه النقابه منذ ١٩٨٦ ، و هي اراضي مسجله ، و حصلت النقابه علي حكم قضائي بأعادة الأمر إلي ما كان عليه سابقا لصالح النقابه ، حيث أن بعض عائلات العرباوبه ادعت حصولهم علي عقود تملك ١٥ عضو من أساسي ٥٠ عضو للارض، نافيا حدوث أي بيع حقيقي بموجب عقود. و أكدت “محمد” ، أن بعض العرباويه قامو بوضع يد علي ٤ فدادين برغم الحصول علي حكم استرداد ارض النقابه و هي ٥٨ فدان و ١٧ قراط ،من ضمنهم الاربعه فدادين و أنه سيتم العمل مجددًا بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ برقم ٦٠٣١٣٩ لعام ٢٠٠٩ و الذي من المقرر أن ينظر سبتمبر القادم في استخدام سلاح ناري و ترويع المواطنين و ممارسه البلطجه علي الملاك ، و أن الاعضاء حاولت الاستغاثه اكثر من مرة بالنجدة دون جدوي في السابق ، و لم تستجيب نقطه ابو تلات حتي بعد صدور الحكم بموجب تنفيذ من النيابه بأسترداد الارض . و من جانبه قال فايز بسيوني، النقيب السابق لنقابه المعلمين الفرعيه بأبو حمص ، انه بدأ برفع دعوى قضائيه حينما كان نقيبا آنذاك ٣٠/١١ لعام ٢٠١٢ فور علمه بقصه الارض ، و أن البدايه كانت حينما أسندت النقابه العامه للمعلمين تقسيم الارض الي جمعيه التعاونيه للتعمير و الاسكان التابعه لهيئه الاسكان و التعمير ، فتنازلت النقابه الفرعيه بأبو حمص للجمعيه بما أنه ليس من حق النقابه تقسيم الأراضي ، و بموجب حكم قضائي عام ١٩٩١ لتسليم الارض للجمعيه و تقنينها و لكن الصيغه التنفيذيه الجمعيه لم تنفذ الا في عام ٢٠١٣، و برغم حل الجمعيه بقرار هيئه الاسكان و التعمير برئاسه اللواء محمد إبراهيم ، الخامس من مايو لعام ٢٠٠٣ لعدم مزاوله الجمعيه اي نشاط منذ تأسيسها ، و مع ذلك استمر محامي الجمعيه في طرق غير قانونيه محاولا السيطرة علي الأرض . و استرد بسيوني ، أن المستشار ع.ا ، الذي كان مستشار النقابه السابق و اصبح محامي الجمعيه وقتها يتحكم بالامور ، فتمكن من أخذ توكيل من مفوض الجمعيه وحصل علي اعلان تنفيذ الحكم بتسليم الارض من النقابه للجمعيه عام ٢٠١١ ، و سلم س.ز محامي النقابه الارض للجمعيه برغم عدم أحقيته في الموافقه علي التسليم من الاساس لأنه ليس محامي النقابه عام ١٩٩٢ بعد مضي النقيب انذاك و برغم من ذلك تمكن من إثبات التزوير القائم من الجمعيه و التي تم حلها بالفعل مسبقا ، فالذي بني علي باطل فهو قرار باطل . و أضاف قائلا ، أن مستشار الجمعيه ع.ا استلم الارض ١١/١٢ لعام ٢٠١٢ بمساعدة عائلات من العرباويه معروفين بسيطرتهم علي المنطقه ، و زور في ملكيه الاربعه فدادين التابعه للنقابه علي أنهم وضع يد و قام بأدخال كاحول ع.ج . واكد “بسيوني” ، ان ملاك الارض الحقيقين و عددهم حوالي ٥٠ عضو حاولو تنفيذ حكم المحكمه الصادر باحقيتهم في تملك الارض الا انهم اصطدموا بالبلطجيه حتي الآن و حاولو التصالح لكنهم يتم مماطلتهم ضاربين بالقانون عرض الحائط 
