علق الدكتور شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، ورئيس هيئة الرقابة المالية السابق، على قرار وكالة “ستاندرد أند بورز” ونظرتها المستقبلية لأكبر 3 بنوك مصرية وخفض تصنيفها، مشددًا على أنه لا يجوز أن تكون أي شركة تصنيفها يفوق تصنيف الدولة ذاتها، منوهًا بأنه تم تخفيض تصنيف مصر منذ أسبوعين ولا يمكن للبنوك أن تستمر بتصنيف أعلى من تصنيف الدولة.
وأوضح “سامي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن هذا لا يسبب أي مشكلة أو شكوك حول هذه البنوك، لكنها آلية تابعة للتصنيف الدولي، موضحًا أنه من الممكن أن تعود هذه البنوك لتصنيف أعلى بعد عدد من المبادرات الاقتصادية التي تعلنها الدولة والبنك المركزي، والجهود المتعلقة بطرق الشركات واستقطاب الاستثمار الأجنبي وتسهيل بيئة الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن تصنيف الدولة الاقتصادي هو الفارق بخصوص الاستثمار، مشددًا على أنه لابد أن نعمل بجدية لنعود لتصنيفات اقتصادية جيدة، مؤكدًا أن تعرضنا لمشاكل بعد حرب أوكرانيا أثر بشكل كبير على الاقتصاد، وهذه التأثيرات لم نعاني منها في فترة أزمة كورونا.
وتابع: “المودعين ليس لهم علاقة بها وهي نظرة خارجية فقط، لكنها أمور فنية في التعامل بين المؤسسات المالية الدولية”.
