قانون الذوق العام مرفوض برلمانيًا
رئيس البرلمان يهاجم غادة عجمي بسبب البنطلون المقطع
تعرف على منع لبس البنطلونات المقطعة وغرامه 500 جنيه
الذوق العام يثير جدال في البرلمان
محامي: الحرية ليس معناها إيذاء الآخرين
استشاري نفسي: الدول ذات الثقافة لا يوجد فيها «البناطيل المقطعة»
تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، بمشروع قانون بشأن الحفاظ علي الذوق العام المصرى، حيث يهدف دعم القيم الأخلاقية في المجتمع المصري، والذى يعرف بأنه هو مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع المصري ومبادئه، وتحديد هويته الأخلاقية.
وتحدثت النائبة غادة عجمي، عضوه في اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، بمشروع القانون العام ، عن طريقة الملبس للبعض مثل إرتداء الشباب للبنطلونات المقطعة، والأزياء الغير محتشمة، بالأماكن العامة، وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى، على أن الذوق العام مجموعة من السلوكيات والآداب التى تعبر عن قيم المجتمع المصري وهويته، وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون.
ولذلك أوضح القانون، أن الائحة تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة، ولا يجوز الظهور فى مكان عام بزى أو لباس غير محتشم، أو ارتداء ملابس تحمل صورا أوعلامات أو عبارات، تسئ للذوق العام المصري.
وحدد القانون عقوبات يطبقها على المخالفين، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز5 آلاف جنيه، على كل من يخالفه، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة خلال سنه من تاريخ ارتكابها.
وتابعت: “كما تشمل لائحة المخالفات السلوكيات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، أو رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات والقاذورات في غير الأماكن المخصصة لها”.
وفي السياق ذاته، أوضحت أن قانونها سوف يطبق علي مرتادي الأماكن العامة، وذلك يكون تحت تنسيق مشترك من وزارة الداخلية والجهات المعنية ، طبقا للائحة التنفيذية للقانون، مشيراً إلي أن الإخلال بالذوق العام يأخذ عدة أشكال وتحدد الجهات المعنية، نوع العقوبة المفروضة وفقا للمخالفة المرتكبة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التلفظ بأي قول أو إصدار أي فعل في الأماكن العامة قد تؤدي للإضرار بالمتواجدين وإخافتهم أو تعرضهم للخطر.
هجوم مجلس النواب
ومن خلال طرحها لهذا القانون، شهدت أحد مجالس العامة بمجلس النواب، حالة من الجدال، علي مشروع القانون الذوق العام المصري.
وأصبح هناك هجومًا حاًدا على مشروع النائبة، من خلال رئيس البرلمان عبد العال، والذي تحدثت فيه على طريقة ارتداء البعض لملابس مثل “البنطلونات المقطوعة”، وزي غير محتشم في الأماكن العامة.
وعقب رئيس البرلمان علي الأمر، قائلًا: “أنا واثق أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوه قراءة جيدة، نحن دولة تقبل الجميع، ولا يجب علينا أن ندخل في الأمور الشخصية، وذلك استوقفتني كلمة الذوق العام، لأنها من الكلمات التي لا يمكن ضبطها على الإطلاق، لتدخلها في السلوك، فمن يرى أمرًا جيدًا قد يراه الآخر أمرًا سيئًا”.
اعتراض أحد النواب
وشهدت الجلسة أيضا اعتراضًا من النائب محمد أبو حامد، على قرار رئيس البرلمان، بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون مخالف للدستور.
وأضاف أن هذا التشريع يتعارض مع ما نص عليه الدستور في حرية الملبس وغيره من الحريات الشخصية.
رفض قانون الذوق العام
ومن جانبها رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وجميع أعضائها، مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام المصري، وذلك بسبب ما يشوبه من غموض وعوار على مستوي الفن التشريعي، وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجودة في التشريع بشكل واضح.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن اللجنة ليست أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة، مضيفا أن الفلسفة والغاية المطلوبة في تشريع أى تعديل جديد لابد أن تكون واضحة ومحددة، وهو ما لا يتفق مع القانون المعروض وتضمنه للعديد من النصوص التى تصطدم بأصول المحاكمات الجنائية، وقال: “أن مقرر في فن التشريع والصياغة أن يكون النص منضبط ومتفق مع الدستور ومتوائم مع متطلبات واحتياجات المجتمع”.
وأَضاف: “إذا كنا أمام نص جنائي لابد أن نكون أمام ضوابط، أهمها قرينة البراءة وأن الأصل في الإنسان البراءة ومراعاة للحريات العامة والمقررة في الدستور، وأن نكون أمام أفعال محددة تمثل خطورة إجرائية تستوجب تدخل المشرع لتداركها بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرم وتحقق فلسفته المبتغاة من التجريم وهي الزجر والردع وهو الأمر غير المتوفر في القانون المعروض لاضطراب أفكاره ونصوصه علي مستوى الضوابط المقرر في فن التشريع والصياغة”.
وفي السياق ذاته «اليوم» قامت بالتواصل مع الأشخاص لمعرفه آرائهم في قانون الذوق العام
حيث قالت إحدى الطالبات، لم تذكر اسمها: “اللبس المقطع غلط ثم غلط، ربنا قال لسیدنا محمد یا أیها النبي قل لنسائك ونساء المؤمونین ألا یتبرجو تبرج الجاهلیة الأولی، وأوصى باللباس الشرعی للمراءه وعدم تبین زینتها لرجال واخفاء عورتها واللباس یكون واسع ومش شفاف واللبس دا عگس اللی اوصانا به الله ورسوله الگریم”.
وأضافت أخرى: “انا لا اتفق مع الاتنين، دول عايزين يتولع فيهن”.
وأشارت ريهام: “انا شايفه بلاش بناطيل اصلا، لو جات علي اللبس المقطع دا ، وكمان ليه يعنى نلبس لبس مقطع يعنى مش عارفه ايه الفايده منه ، وانا اصلا كبنت لما اشوف بنت تانيه لابسه لبس مقطع دا بكون قرفانه منها انى شايفه المنظر دا، ووبكون من جوايا عايزه اضربها واقولها دا حرام”.
وأكد إيهاب على: “عادي حتى يظهر بشرته البيضه من السوده، علشان المكان ده مينفعش فيه ميكاج”.
وقالت أخر: “أن احيانا بلبسه بس هو اساسه حرام وانا عارفه كدا كويس جدا ، بس علشان هو موضه انا احيانا بلبس لبس مقطع”.
وأوضح عبده، قائلًا “هو مفيش للبنت احلى من الستر خصوصا أن البنت تلبس لبس واسع، وتكون سندريلا في نفسها ،وكمان ف حاجه تانيه بالنسبه للشباب اللى هيا بتلبس لبس مقطع وحد تانى لما يجي يقولها اى دا انت بنت عشان تلبس اللبس دا ، هو مش فكره بنت او ولد ، الحكايه المفروض الولد ولد والبنت بنت ، وكمان من رايى البنات تلبس لسه فضفاض شويه مالهم البنات اللى هيا لابسه نقاب دى او حتى لبس واسع والله بيكونون مليكات جمال لوحدهم”.
محامي: الحرية ليس معناها إيذاء الآخرين
ومن جانبه قال بسيوني عبدالحميد المحامي: “في المجمل قانون الدستور لا يتعارض مع هذا القانون ، لأن الدستور أعطى الحق في الحريق الشخصية ولكن الحرية لا تعطي الحق في أذى الغير.
وأضاف خلال حديثه لـ”اليوم”، أن استخدام الألفاظ والأساليب تؤذي الآخرين وهذا لا يعتبر نوع من أنواع الحريه، ذولك منعها لا يعتبر تعدى على الحريه ولا تعارض مع الدستور،
وأشار أيضا الفترة الحالية الدولة ستعاني في تطيبق القانون لأن للأسف أصبح الكلام خارج اللغة وجزء من عريضة الشعب المصري، والاخص الشباب ، حيث قال نحن نحتاج حاليا إلي رقابه علي كل مواطن مصري، وذلك أكد من اهم التطبيق التوعية واعتقد ان هذا القانون وتطبيقة سيظل حيث الإدراج، وإذا تم تطبيقه بعدالة حقيقية واليات صحيحة سوف يفيد المجتمع بلا شك.
استشاري نفسي: الدول ذات الثقافة لا يوجد فيها “البناطيل المقطعة”
وقال الدكتور جمال استشاري الطب النفسي: “هو المفروض يرفع الثقافة، ودى اسمها حريات عامة، أنا طالما لابس حاجه مفيش فيها أذيه لحد، يبقا محدش يتدخل في حريتي، لابس بنطلون مقطع، محزق، ضيق، واسع، دي اسمها حريات”.
وأضاف خلال حديثه لـ”اليوم”، “أن من باب أولا يا أعضاء البرلمان أن ترفع الثقافة وتسيطر على الثقافة للمجمتع المصرى، وبالتالى هيكون فيه التزام بلبس، أو أمنع ممثل أو ممثله طالع ف فليم أو مسلسل عريان أو ماسك مطوى وبيضرب الناس، أو امنع بطل فيلم او مسلسل تاجر مخدرات وكله بيجرى وراءه ، وامنع ظهور الابطال في المسلسلات لابس بنطونات مقطعه أو لابس غير لائق والبنات بتجرى وراءه ومفكرينه هو حاجه كبيرة”.
وتابع، “انت كبرلمان عايز تعمل حاجه اعدل بثقافة في الاعلان هتلاقى الشعب اتعدل، لان الشعب غير ناضج ثقافيا وبالتالى هو زى الطفل اللى بيقلد ابوه، ومش من حقه انو يطبق القانون دا لانها دي حريات، لاننا مش عايزينها تتضيق أكتر ما هي مضايقه”.
وأكمل: “كمان احنا مش دولة بوليسية ولكن احنا دوله قانون لو اترفعت الثقافة الشعب هايتحسن مستواه الثقافي، وكمان أنا كنت في سويسرا الاسبوع الماضى، هناك مفيش حد لابس لبس غير لائق او بنطلونات مقطعه ليه بقا لان عندهم ثقافة، ولكن عندنا لما نظرنا على أمريكا قلدناها في كل حاجه، لأن كانت الثقافة المصريه متدهورة ولكن لما كانت ف حاجه بره بتحصل مش بنقلدها كان عندنا ثقافة مصريه قوية.
واختتم، “ولكن حاليا احنا ف زمن النسخ، زمن الثقافة النسخ زى الطفل اللى بيقلد امه في أي تصرف أو بيقلد ابوه لما يشتم، واحنا أي فينا بيقلد أى حد في الاعلان لان الاعلان ابونا وامنا، انت كبرنامج ارفع الإعلان”.غادة عجمي.. والبنطلونات المقطعة
