أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان صحفي: “أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين، والتي تنتهي في 31 مارس الجاري، مطالبًا الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية، ترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد، وعلى جميع الممولين سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سرعة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020؛ حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تتجاوز ال 60 يومًا ، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين ألف جنيهًا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن«١٦٣٩٥»؛ أو البريد الإلكترونى: «[email protected]»، وتهيب، مصلحة الضرائب المصرية، بالممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات والمنشآت الفردية ، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم إقرارتهم الضريبىة إلكترونيًا؛ حيث أن مهلة تقديم الإقرار لهم تنتهى فى 31 مارس الجاري حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بالقانون.
