عماد نصير
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة معالجة مياه الصرف الصحي في بحر البقر في محافظة بورسعيد شمال غرب شبه جزيرة سيناء، وذلك بهدف توسيع الرقعة الزراعية وضخ مزيد من الاستثمارات بها.
تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية للمحطة 5.6 مليون متر مكعب وقد تم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر محطة زراعية لمعالجة مياه الصرف الصحى في العالم، واستغرق بناء المحطة عامين بتكلفة 18 مليار جنيه مصري (1.14 مليار دولار أميركي)، كما تضم المحطة سبعة جسور وستة سيفون، بالإضافة إلى محطات لنقل المياه من الغرب إلى الضفة الشرقية لمصرف بحر البقر تحت قناة السويس، وستقوم المحطة بمعالجة المياه التي يتم جمعها من مصب بحر البقر لتوزيعها على شمال سيناء.
وععلى هامش اعمال حفل الافتتاح قال السيسي: “نستطيع الآن أن نقول للناس في سيناء إن المياه متوفرة للأراضي الزراعية القديمة والجديدة التي نسعى لزراعتها”، في إشارة إلى الأراضي التي تسعى الدولة لاستصلاحها مستقبلاً، كما تمتد عملية تصريف مياه بحر البقر على مسافة 190 كيلومترا (118 ميلا) من جنوب القاهرة إلى بور سعيد مرورا بمحافظات الإسماعيلية والشرقية والدقهلية والقليوبية، وكذلك عمليات التصريف في بحيرة المنزلة والبحر المتوسط.
زيادة الرقعة الزراعية
وقال السيسي إن المشروع يتضمن تغيير مجرى تصريف المياه التي تصب في البحر المتوسط، لجمعها ومعالجتها قبل نقلها إلى سيناء، وأضاف أن المياه ستستخدم هناك لزراعة الأراضي التي تم استصلاحها كجزء من مشروع وطني لتطوير شبه الجزيرة.
وتخطط الحكومة المصرية لاستصلاح حوالي (500 ألف فدان) في عدة أجزاء من وسط سيناء، بما في ذلك بئر العبد والقواير، وذلك بهدف إقامة مجتمعات تنموية جديدة.
وقال مصدر مقرب من الدوائر الأمنية والحكومية في سيناء لـ”المونيتور” إن القطاع الزراعي في المنطقة تأثر بشكل كبير بالعمليات الأمنية التي تجري منذ عام 2013 في شمال سيناء، مشيراً إلى أن الأراضي الزراعية التي عمل عليها الناس لعقود باستخدام مياه الأمطار أو الآبار الجوفية قد تقلصت أيضا.
نقطة تحول لتطوير سيناء
ومن جهته قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، في حديث لـ”المونيتور” إن محطة بحر البقر تمثل نقطة تحول كبيرة في خطة تطوير سيناء، كما يرى أن تزويد سيناء بمياه النيل لا يساهم فقط في تحسين الواقع الزراعي، بل يشجع أيضا على إنشاء مجتمعات حضرية جديدة هناك.
وفي عام 2018، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لتطوير سيناء بدعم من الجيش، بالتزامن مع العمليات الأمنية هناك، حيث كانت سيناء مهمشة منذ عقود بعد تحريرها من الجيش الإسرائيلي في 1973 وعودتها التامة إلى مصر أثر اتفاقات كامب ديفيد الموقعة بين القاهرة وتل أبيب في 1979.
كما أنفقت الحكومة أكثر من 650 مليار جنيه (حوالي 41.4 مليار دولار) على مشاريع التنمية في سيناء منذ عام 2014. وخصصت الوزارة أيضا استثمارات بقيمة 275 مليار جنيه (17.5 مليار دولار) في المنطقة، منها 175 مليار جنيه (11.1 مليار دولار) من المؤسسات والصناديق العربية بين 2018-2019 و 2021-22، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والرقابة والإصلاح الإداري.
خطوة إيجابية
من جانبها، قالت علياء المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق بجامعة القاهرة، في حديث لـ”المونيتور”، إن خطة الحكومة لاستعادة الأراضي وزراعتها في سيناء هي خطوة إيجابية، ويجب أن يُعهد باستصلاح الأراضي إلى الشركات الكبرى، ومع ذلك يبدو أن الحكومة لا تزال تواجه صعوبات في جذب الاستثمارات إلى سيناء، وفقا لما قاله السيسي خلال خطاب الافتتاح،مضيفا “نأمل أن يشارك القطاع الخاص والمستثمرون في العمل في هذه الأراضي وأن يعززو [المنطقة] ويستفيدوا منها، كونها مساحات مترامية حيث تغطي شبه الجزيرة مساحة قدرها 61 ألف كيلومتر مربع – أي 6 في المائة من مساحة مصر – ولكن لا يقيم فيها سوى 1.5 مليون نسمة – أي 1.5 في المائة من سكان مصر. ويرى شراقي أن العدد سيرتفع إلى ستة ملايين.
توطين 3.5 مليون مواطن
وقال محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة في بيان صحفي في 30 سبتمبر إن الدولة تهدف إلى توطين 3.5 مليون مواطن في المجتمعات الحضرية في وسط سيناء، لكن وجود الجماعات المسلحة لا يزال يشكل تهديدا لخطط التنمية في سيناء، وفي هذا السياق، أصدر السيسي في سبتمبر تعليمات إلى وزير الدفاع لحماية العمال العاملين في مشاريع التنمية هذه.
إحكام السيطرة على سيناء
كانت الحكومة قد كشفت في تقرير لها صدر في أغسطس الماضي حول عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء، أنها نجحت في إحكام السيطرة على سيناء، بعد أن تراجعت العمليات الإرهابية مقارنة بالسنوات الماضية، فيما الأوضاع المعيشية مستقرة للشعب، وقالت الحكومة إن قوات الجيش والأمن تواصلان تعقب فلول الجماعات الإرهابية.
ومن جهته قال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه على قناة “أم بي سي مصر” في 27 سبتمبر إن إطلاق هذه المشاريع يأتي ردا على المزاعم الإثيوبية بأن مصر أهدرت مواردها المائية على مدى السنوات العشر الماضية، موضحاً أن مشاريع تبطين الترع وبناء محطات معالجة وتحلية المياه تؤكد حرص مصر على الحفاظ على كل قطرة ماء.
