قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الجمارك، إنه سيتم لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي.
كما انه سيتم التعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر بذلك.
واستحداث نظام إدارة المخاطر، مما يؤدى إلى إفراج البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقًا للضوابط المقررة، وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.
