مع تكرار وقائع الاعتداء على المحامين والتضييق عليهم أثناء أداء أعمالهم المكلفين بها، جعل نقابة المحاميين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، تعيد النظر فى أحوال المحامين، لاسيما أثناء تعاملهم مع الجهات الشرطية والهيئات القضائية، بل بالعمل على تفعيل حصانة المحامى أثناء تواجده فى أقسام ومراكز الشرطة، وأمام النيابة العامة، وكذلك أثناء أداء رسالته أمام المحاكم المختلفة، حيث تستعرض جريدة وموقع « اليوم » في هذا التقرير مواد القانون المصري، وتدوين هذه المواد على كارنية العضوية الجديد للمحاميين لعام 2024.
حصانة المحامي بكارنية النقابة الجديد
أعلن نقيب المحاميين عن تدوين المواد (49 ، 50 ، 50 مكرر ) من قانون المحاماة بكارنيهات العضوية للسادة المحامين لعام 2024، والمتعلقة بحصانة المحامي عليها، وذلك لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين.
وأضاف عبد الحليم علام نقيب المحاميين ” أن الاكتفاء بطباعة تاريخ العام على كارنيه العضوية من خلال ماكينات النقابة يوفر أموال طائلة كانت تهدر بسبب فائض الكارنيهات، التي كان يتم إعدامها في السابق، وذلك نتيجة طباعة تاريخ العام على الكارنيهات مسبقًا قبل استخدامها”، حيث يأتي ذلك في إطار حرص نقيب المحاميين على توفير الأموال، وعدم إهدار موارد النقابة.
انتظام عمليات استخراج الكارنيهات والبطاقات العلاجية للمحامين لعام 2024
وشهد نادي المحامين النهري بالمعادي والنقابات الفرعية، انتظاماً في عمليات تجديد بطاقات العضوية ومشروع العلاج لعام 2024، في سهولة ويسر لليوم الثالث، وذلك في ظل تطبيق منظومة ميكنة الخدمات النقابية؛ والتي أطلقتها النقابة العامة للمحامين برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام مطلع السنة الماضية، للتيسير على السادة المحامين.
وتبدأ أعمال تجديد الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين بالمعادي؛ من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الساعة الـ5 مساءً، وبالنقابات الفرعية؛ من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الساعة الـ3 عصرًا، وذلك يوميًا من السبت إلى الخميس عدا الجمعة والعطلات الرسمية، ويتم تحصيل رسوم تجديد العضوية داخل النادي نقدًا أو إلكترونيًا، كما لاقى قرار النقيب عبدالحليم علام نقيب المحامين، بطباعة تنويه عن المواد 49 و 50 و50 مكرر من قانون المحاماة، والمتعلقة بحصانة المحامي علي كارنيه العضوية لعام 2024 استحسان أعضاء الجمعية العمومية.
وصرح مرعي سيد عضو نقابة المحامين بتصريحات خاصة لليوم قائلاً : ” طباعة مواد الحصانة على كارنيه العضوية تعتبر خطوة على الطريق الصحيح وهامة جداً لاستعادة هيبة المحاماة وكرامة المحامي” ، وأكد المحامي شعبان سيد أن ذلك كان مطلبًا للجمعية العمومية وتحقق هذا العام.
ومن جانبه أشادت المحامية شيرين محمود بالخطوة المتخذة من السيد النقيب العام بطباعة مواد الحصانة على كارنيه العضوية، معتبره كتابة نصوص الحصانه يأتي في مقدمة المسار الصحيح، الذي تنتهجه النقابة العامة حالياً في المحافظة على مقدرات أعضائها، وتحقيقاً للقدر اللازم من الحماية القانونية، التي أفردها الدستور والقانون على عمل المحامي ولكونه أحد جناحي العدالة، التي لن تتحقق بمعناها الحقيقي، إلا من خلال المساواة بين جناحيها.
نصوص مواد حصانة المحامي في القانون
بالبحث في نصوص القانون المصري تجد أن المادة 49 تنص على أنه: للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات، التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات، والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها قى قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة، أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيًا، أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
المادة 50 من قانون النقابة
وتنص المادة 50 من قانون النقابة: “لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة، وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية، ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم.
المادة 50 مكرر
فيما تنص المادة 50 مكرر على أنه: يتمتع المحامى بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادتين (٤٠و٥٠) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفي جميع الأحوال تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف.
المحاماة رسالة وليست تجارة
قال المحامي شعبان سلطان « لليوم » ” أن المحاماة ليست مهنة أو حرفة، لكنها رسالة للدفاع عن كافة القيم النبيلة في المجتمع ورد الحقوق لأصحابها ورفع الظلم عن المظلومين، وبسؤاله لماذا روب المحاماة بدون جيوب ؟، حيث أجاب قائلاً : ”
لو كانت رسالة المحاماة تجارة لكان لروب المحاماة جيوب”، مضيفاً بكون الروب عظيم وراق، تم تصميمه وتعميمه على محامين العالم بلا جيوب، حتى لا تخضع المحاماة لسطوة المال فتفسد ويفسد معها ميزان العدالة.
