وسام العربي : لا يمكن ضمان نجاح جمهورية جديدة تغفل عن قضايا النساء أو تتجاهل حقوقهن في المواطنة الكاملة
قالت وسام العربي ان لابد لنا أن ندرك أن هذا الحوار إما أن يكون خطوة نحو الأمام، أو سنظل عالقين في دوامة المشاكل إلى الأبد، وتابعت ان لا يمكننا أن نضمن نجاح جمهورية جديدة تغفل عن قضايا النساء أو تتجاهل حقوقهن في المواطنة الكاملة، و أشارت إلى إشكالية العنف ضد المرأة التي يتعين علينا التصدي لها
وطالبت ممثلة حزب العدل خلال مشاركتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني بضرورة السعي إلى قانون موحد يتعامل بشكل جذري مع مشكلة العنف ضد المرأة، متضمنًا تعريف العنف بكافة أشكاله وصوره، وأوصت بإعادة النظر في بعض المواد في قانون العقوبات، مثل المادة 17 والمادة 60، التي يمكن استغلالهما للإفلات من العقوبة خاصة في قضايا العنف المنزلي والقتل داخل نطاق الأسرة، وطالبت بتعزيز قيم الشفافية فيما يتعلق بتبادل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشارت وسام العربي إلى عدد من التوصيات ومنها:
- الحاجة إلى قانون يكفل حرية تداول المعلومات، لنتمكن من الوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة تساهم في فهم حقيقة الإشكاليات الجندرية وتوجيه السياسات والبرامج بشكل فعال.
-اتخاذ خطوات جدية لحماية الشهود والمبلغين في قضايا العنف، وتقييد المحتوى الإعلامي الذي يستهدف الضحايا في قضايا العنف. ينبغي أن نؤمن بأن هؤلاء الشهود والمبلغين يجب أن يشعروا بالأمان والحماية، وينبغي أن يحظوا بالدعم اللازم للقدرة على التصدي للعنف وإبلاغ عنه.
- ضرورة أن تتوفر آليات مراقبة ومحاسبة لضمان تنفيذ القوانين، كما ينبغي أيضًا توفير التدريب المناسب لأولئك الذين يعملون في مجال حماية ضحايا العنف، لضمان تقديم الدعم والمساعدة اللازمة.
- زيادة عدد مراكز الاستضافة علي مستوي الجمهورية، مع ضمان التغطية الإعلامية الكافية بأماكن تواجد المراكز والخدمات المقدمة، فضلا عن ضرورة وجود تنسيق مباشر بين مراكز الاستضافة ومركز الشرطة لتوجيه المعنفات الي المركز
وأخيرًا، شددت على ضمان إنشاء أطر للعدالة التعويضية للنساء الناجيات من العنف، وتوفير برامج إعادة التأهيل للمجرمين في قضايا العنف. يجب أن يكون للضحايا حقوقهن وأن يحاسب المجرمون على أفعالهم، وتابعت بأنه ينبغي علينا أن نسعى لإعادة تأهيل المجرمين وإعادتهم إلى المجتمع بشكل آمن ومنتج.
