أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة 18 شخصا بينهم مسئولين بوزارة الزراعة؛ لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه، لجلسة 5 أكتوبر للمرافعة.
وبينت التحقيقات، أن المتهمين في القضية رقم 14792 لسنة 2022 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 حصر تحقيق أموال عامة، هم كلً من “مجدي.ف”، 52 عاما، و”خالد.أ”، 51 عاما، موظفين عموميين مسئولين عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع، و”حسن.ع”، 81 سنة، مهندس زراعي بوزارة الزراعة، و”خيري.د”، 75 سنة، بدون عمل، و”عبيد.ح”، 82 سنة، بالمعاش، و”إبراهيم.أ”، 73 سنة، فلاح، و”عطية.س”، 82 سنة، كاتب شركة وسط الدلتا، و”صبري.إ”، 73 سنة، عامل، و”حسن.ع”، 59 سنة، بالمعاش.وكذلك “فكري.ع”، 73 سنة، محامي، و”الشحات.د”، 75 سنة، بالمعاش، و”محمود.أ”، 73 سنة، لا يعمل، و”إبراهيم.م”، 82 سنة، بالمعاش، و”محمد.ف”، 73 سنة، كلاف بشركة جنوب التحرير، و”شكري.ر”، 77 سنة، بالمعاش، و”شلبي.ج”، 69 سنة، بالمعاش، و”رشيدي.م”، 59 سنة، بالمعاش، “فرحانة.ع”، 61 سنة، ربة منزل، وآخرين متوفيين.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني في المدة من عام 2005 حتى عام 2013، بصفتهما موظفين عموميين “المسئولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع” سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق، وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة “هيئة التأمينات الاجتماعية”.
وتابعت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني سهلا للثالث حتى الثامن عشر وآخرين متوفين بالاستيلاء على مبلغ مالي مقداره مليون و571 ألف جنيه، كان ذلك حيلة بأن استغلا وظيفتيهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين تثبت أنهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني أضافا مدة خدمة غير صحيحة لكل من المتوفين “يوسف.ي”، و”سناء.س” العاملين بالقطاع، وغيروا في بيان الأجور لتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بالمتوفين “إلهام.ع”، و”فريد.ع”، وقاما بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق.
وأسندت التحقيقات للمتهمين أنهما ارتكبا جريمة تزويراً في محررات رسمية وأختام مقلدة منسوبة إلى قطاع استصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت التحقيقات للمتهمين من الثالث حتى الثامن عشر تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمستندات المزورة، وتمكنوا بذلك من صرف المبالغ محل الاتهام الأول، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
