قال اللواء محمود حلمي، أمين تنظيم حزب حماة المستقبل، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني، يعزز مبدأ التشاركية المجتمعية وقوى النخبة السياسية باتجاهاتها وتياراتها المختلفة في تحديات الوطن الكبير، اتساقًا مع عمل الحكومة والأجهزة التنفيذية، بدعوة خالصة وصادقة من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.
موضحًا خلال تصريحات صحفية لجريدة «اليوم» أن الجلسة الافتتاحية للحوار نجحت في فتح الأبواب المغلقة وأقامت العديد من الجسور لبدء مرحلة جديدة، مؤكدًا أنه خلال عام واحد ومنذ دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني تم تأسيس جسور ثقة كبيرة بين جميع فئات وشرائح المجتمع لم تكن موجودة من قبل.
وثمن أمين تنظيم حزب حماة المستقبل، البداية القوية لـ جلسات الحوار الوطني، ولاسيما الجلسة الافتتاحية التي شهدت حضورًا طاغيًا من كافة القوى السياسية و منظمات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى أن هذا الحوار له دلالات تنعكس على البناء الديمقراطي الذي تسير نحوه الدولة حاليا فضلا عن تفعيل دور الأحزاب السياسية داخل المجتمع بما يستهدف في النهاية توحيد الرؤى والخروج بنتائج تساهم في تقديم حلول للقضايا المختلفة لافتا إلى أن المواطنين ينتظرون نتائج هذا الحوار و يعلقون عليه آمالا كبيرة في أن يكون روشتة تخرج مصر من أزماتها الحالية ويكون خارطة طريق هادية للدولة ويحقق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
كما أثنى اللواء محمود حلمي، على جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومجلس الأمناء، لخروج الحوار الوطني بهذا الشكل اللائق بالدولة المصرية، لافتًا إلى أن إدارة الحوار الوطني نجحت في خلق حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب ومن ثم هذه الحالة تسهم بما لا يدع مجالاً للشك في صناعة المستقبل و الجمهورية الجديدة وتحقيق خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة من خلال إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية على إنجاح هذا الحوار. وقال أمين تنظيم حزب حماة المستقبل، إن مشاركة الحزب في فعاليات جلسات الحوار الوطني وتوجيه دعوة رسمية له، تعكس رغبة صادقة من القيادة السياسية لمشاركة الجميع في هذه اللحظة التاريخية التي يجتمع فيها أبناء الوطن لمجابهة تحدياته والعمل على حالتها،
لافتا إلى أن حزب حماة المستقبل سوف يتقدم بمقترحات تضم رؤى حول المحاور الثلاثة المطروحة بالحوار الوطني “السياسي والاقتصادي والاجتماعي”، ويستهدف من خلال متخصصيه في لجانه المختلفة تحسين أوضاع التعليم والصحة والمحليات باعتبارهم من أهم الملفات التي ينبغي إصلاحها في الوقت الراهن.
