قالت دار الإفتاء المصرية إن شراء سيارة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ شرعًا؛ مشيرة أن السبب في ذلك يعود إلى أن الشراء يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة (وهو التخريد).
وأصافت خلال منشور على صفحته على موقع التواصل “فيس بوك” أنه يتم خصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم الـمُقَدَّم من الدولة، ومرابحةٍ يتوسَّط فيها البنك بين المعرض (صاحب السيارة الجديدة) والمشتري لتمويل عملية الشراء، ولا تُعَدُّ هذه المعاملة من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة -وهي السيارة- بين البائع والمشتري.
