إسلام حسن
في سابقة تُعد الأولى، وافق مجلس الشورى السعودي بالأغلبية على توصية بدراسة السماح للأفراد الأجانب وغير المقيمين بتملك العقار في المملكة باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي خطوة هامة تمهيدًا لتشريع قانون رسمي بذلك.
وجاءت موافقة المجلس، اليوم الأربعاء، بناء على توصية من أحد الأعضاء تعليقًا على التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار، حيث طالب المجلس بتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمال الهيئة بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار.
ويُعتبر تملك الأجانب وغير المقيمين للعقار في المملكة العربية أحد التحديات التي تحاول الحكومة السعودية حلها تعزيزًا لأجواء الاستثمار والتحول الوطني نحو الانفتاح على العالم الخارجي.
