تلقى النائب ايهاب منصور عضو مجلس النواب ، ردا من الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على السؤال المقدم منه بشأن تحرير الطلاب لعشرات من المحاضر ضد منشأه وهمية بالمعادى .
وكان المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، قد تقدم بسؤال برلمانى موجه الى وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، عن هذا الامر .
وجاء رد الوزارة بانهم قاموا بمراجعة ودراسه الامر من قبل الادارات المعنية بالوزارة وبمراجعة سجلات الضبطية القضائية تبين لهم الاتى
• وردت معلومات للوزارة تفيد بقيام المنشأه المسماه (اكاديمية طيبة الدولية) الكائن مقرها 2،و11 شارع حسن نصار اخر شارع النصر امام شركة بتروسيف للبترول المعادى الجديدة – محافظة القاهرة بمزاولة انشطة تعليمية بدون الحصول على التصاريح اللازمة لذلك ، وذلك بادعائها بمنح شهادات فى التخصصات الاتي : قسم تحاليل طبية ،قسم ضيافة جوية ،قسم تربية خاصه ،قسم تكنولوجيا البترول ، قسم تمريض، صحافة واعلام ، قسم نظم المعلومات ، قسم مساحة وخرائط ،قسم ادارة اعمال ،قسم سياحة وفنادق ،قسم تشييد وبناء ،قسم لغات وترجمة ،وعليه وجهت بقيام لجنة الضبطية القضائية بالوزارة والمشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم 1287 لسنة 2022 بتحويل بعض العاملين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى صفة مأمورى الظبط القضائى ،لاعمال شئونها حيال هذه المنشاة
• حيث تضمن محضر الظبط القضائى فى شأن المنشاة المذكورة ،انة لم يصدر ثمة موافقات من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتلك المنشاة لمزاولة نشاطها يتضح مخالفتها لاحكامه بمزاولة انشطة تعليمية بدون الحصول على التصاريح اللازمة لذلك ،وذلك بادعائها بمنح شهادات فى التخصصات الاتي : قسم تحاليل طبية ،قسم ضيافة جوية ،قسم تربية خاصة ،قسم تكنولوجيا البترول ، قسم تمريض، صحافة واعلام ، قسم نظم المعلومات ، قسم مساحة وخرائط ،قسم ادارة اعمال ،قسم سياحة وفنادق ،قسم تشييد وبناء ،قسم لغات وترجمة
• وكذا اتخذت المنشأه لمسمى يوحى بانها جهه تمارس عملية تعليمية اكاديمية ،واتخاذها كافة مظاهر المعهد العالى الخاص ، وذلك دون الحصول على تصاريح من وزارة التعليم العالى – التى لها الحق الاصيل بموجب القانون بالتصريح لانشاء المعاهد العالية الخاصة وحيث انه فى ضوء احكام المواد 1 ، 3 ، 4 ، 14 من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شان تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التعليم العالى رقم 1088 لسنة 1987 والتى تضمنت ان وزارة التربية والتعليم العالى هى الجهة المعنيه باستصدار قرارات الغلق الادارى فى حاله عدم ترخيص مثل هذة المنشآت .
كما انتهت لجنة الضبطية القضائية فى توصياتها فى هذا الشأن، على النحو التالى :
استصادر قرار وزارى بغلق المنشأه المسماه (اكاديمية طيبة الدولية) الكائن مقرها 2،و11 شارع حسن نصار اخر شارع النصر امام شركة بتروسيف للبترول المعادى الجديدة – محافظة القاهرة (ادارياً) ، لمزاولة نشاط تعليمى دون الترخيص لها بذلك من الجهات المختصة
مخاطبة السيد اللواء / محافظ القاهرة لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزارى بالغلق الادارى وما تراة المحافظة فى هذا الشأن .
إصدار بيان اعلامى يحذر ابنائنا الطلاب واولياء امورهم من التعامل مع المنشأه المسماه (اكاديمية طيبة الدولية) الكائن مقرها 2،و11 شارع حسن نصار اخر شارع النصر امام شركة بتروسيف للبترول المعادى الجديدة – محافظة القاهرة ، بمزاولة انشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح اللازمة لذلك ، وذلك بادعائها بمنح شهادات فى التخصصات الاتي قسم تحاليل طبية ،قسم ضيافة جوية ،قسم تربية خاصة ،قسم تكنولوجيا البترول ، قسم تمريض، صحافة واعلام ، قسم نظم المعلومات ، قسم مساحة وخرائط ،قسم ادارة اعمال ،قسم سياحة وفنادق ،قسم تشييد وبناء ،قسم لغات وترجمة ،وكذا اتخاذها لمسمى يوحى بانها جهة تمارس عملية تعليمية اكاديمية ، واتخاذها كافة مظاهر المعهد العالى الخاص، وذلك دون الحصول على تصاريح من وزارة التعليم العالى – التى لها الحق الاصيل بموجب القانون بالتصريح بانشاء المعاهد العالية الخاصه ، مما يعرض مستقبل هؤلاء الطلاب للضياع
وبعد ذلك تقدم ملاك المنشأه بتظلم للوزارة وتم عرضة على المستشار القانونى لابداء الرآى ، ثم قامو برفع قضية على الوزارة بسبب صدزر قرار غلق للمنشاة ومازالت متداولة امام القضاء.
وقد اشار الوزير فى نهاية خطابه لمنصور ان الوزارة تحرص اشد الحرص للحفاظ على مستقبل ابنائنا الطلاب وتعمل بكل جهد وتفانى فى ضوء تحقيق ذلك .
