كتب- محمود حسن محمود
شهدت أسعار السجائر اليوم الجمعة 2023/8/18 انخفاضاً كبيراً في المحال التجارية وأكشاك السجائر، حيث انخفض سعر علبة سجائر كيلوباترا وبوكس وسوبر إلى 40 جنيهاً للكيلوباترا و45 جنيهاً للسوبر بالأكشاك، وذلك بدلاً من 65 جنيهاً، وفي المحال التجارية سجلت 25 جنيهاً للكيلوباترا بنوعيها، في حين أن السعر الرسمي المحدد للمستهلك من قبل الشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومباني “(24) جنيهاً، وبذلك ينتظر الكثير من المواطنين استقرار سعرها الرسمي المحدد للمستهلك من قبل الشركة في الأسواق خلال الأيام القادمة.
من جانبه قال هانى أمان، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان «ايسترن كومبانى» أنه لم يصدر عن الشركة أية زيادة في أسعار السجائر التي يتم تداولها للمستهلكين في منافذ البيع المختلفة”، منذ آخر زيادة أقرتها الشركة في أبريل 2023، بالإضافة إلى تأكيد الشركة المستمر على إنتاج الشركة من المنتجات بمعدلها الطبيعي.
جاء ذلك خلال مداخلة تليفزيونية في برنامج مسؤليتي المذاع على قناة صدى البلد.
وفي هذا الصدد رصدت جريدة وموقع” اليوم الإخبارية “أسعار السجائر وفقاً للموقع الرسمي للشركة الشرقية للدخان، بداية من الكيلوباترا ونهاية بباقي الأصناف المختلفة التي تنتجها الشركة على النحو التالي:-
كليوباترا كوين سوفت 24 جنيها.
كليوباترا بوكس ابيض 24 جنيها.
مونديال أحمر 24 جنيها.
مونديال ازرق 24 جنيها.
مونديال لايت 24 جنيها.
كليوباترا بلاك ليبول 24 جنيها.
مونديال سويتش بلو بيري 24 جنيها.
مونديال سويتش منتول 24 جنيها.
بلمونت 24 جنيها.
كليوباترا سوبر ستار 24 جنيها.
بوسطن 24 جنيها.
بال مال 35 جنيها.
فايسروي 35 جنيها
جوهرة باب البحر « مشمش » يعلن عن توقف بيع السجائر لمدة 4 أيام.
وفي سياق متصل قامت شركة جوهرة باب البحر ” مشمش ” على صفحتها الرسمية بالفيس بوك بنشر خبر عن توقف بيع السجائر لمدة 4 أيام بمنفذها الرئيسي برمسيس، مفسرة ذلك بسبب التدافع الشديد والازدحام المميت بمنفذ بيع باب البحر في رمسيس، وحرصاً من إدارة الشركة على أمن وسلامة المواطنين، وتخفيفاً على شاغلي الوحدات السكنية بالشارع الحيوي، معلنة عن البدء في تجهيز مكان جديد لبيع السجائر بدلاً من باب البحر، حيث سيتم الإعلان قريباً عن هذا المكان الجديد عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك.
ويذكر أن جوهرة باب البحر “مشمش ” من أكبر تجار بيع السجائر في مصر بمنطقة شارع باب البحر في رمسيس، لذلك تسعى الحكومة على ضبط الأسعار في الأسواق من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في المتابعة المستمرة على تجار الجملة ، وذلك لضمان السيطرة على الأسواق المصرية وبيع المنتجات والسلع بأسعارها الرسمية المحددة من قبل الشركات للمستهلك.
