وفاء محمد
بات إلزام الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية باتاً واجب النفاذ، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وإعلام الزوجة الأولي بالزواج الجديد، كما عقوبة الزوج المخالف، الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أحيانا نحتاج للإخفاء:
ولإيضاح البعد القانوني فيما يتعلق بما طرح من تشريعات، أكد أحمد رمضان محامي استئناف بمركز أبوتيج، أن القانون مجحف فى تطبيقه وإن كانت المصارحة من أسس الحياة الزوجية ولكن أحيانا يكون الإخفاء أمر واجب للحفاظ على مشاعر الزوجة والعشرة، “كزوجة لا تنجب مثلاً” واضطرر الزوج للزواج من أخرى للإنجاب، والإخفاء بكل الأحوال يكون مؤقت، “الشرع حلل ٤ بشرط العدل بينهم الست معندهاش المبدأ ده مهما كانت الأسباب يعنى ان الراجل يدارى انه متجوز دا مش شئ دايم هيجى وقت وهتعرف”.
كما أكدت بثينه محمد، مدرسة أن الزوج من حقه يتزوج طبعاً ولكن من حقها أن تعلم بذلك ولها مطلق الحرية
أنت تكمل معه أو تفارقه، فلا يقول “اتجوز براحتي ومش من حقها تعرف” وهذا خطأ ، لأنه يخشي أن يعلمها بزواجه كى لا تسبب الخلافات بينهم، واستشهدت بأن الرسول “ص” حينما كان يقرر الزواج بامرأة كان يبلغ السيدة عائشة.
أوافق “بشدة” على القانون
وبدورها عبّرت أسماء احمد عز عن مدا سعادتها بالقانون “أريد أن أزغرط” لأنى هنام وانا مطمنة ان جوزى مش هيتزوج بدون علمى من امرأة أخرى، ليمسك بأطراف الحديث سيد الشويخ قائلاً: “أوافق علي قانون ” خلي كتير من الرجالة تتربى”.
كما قالت أم محمد المرأة تتحمل الجواز الثاني بسبب عدم هدم المنزل وضياع الاولاد، ويوجد بعض الزوجات تتحمل هذا الزواج بسبب عدم وجود دخل تتعايش منه والرجل يضغط عليها، ده أولى يكون ليه عقاب علشان بيستغل ظروفها ويدوس عليها، كما نتمنى بوضع ماده في القانون حماية للزوجة الأولى والأولاد أفضل من سجنه.
وبدورها قالت ليناد أحمد: “أخيرا المرأه هتاخد حقها من هذا المجتمع الذكوري، لماذا علينا أن نتحمل ونصبر ونقبل بوضع ضد رغبتنا، ونوضع أمام الأمر الواقع.
اختتم محمد جمال، مدرس، من حق الزوجه الأولي أن تختار لماذا عليها أن تتفاجيء بزوجة ثانية لزوجها وتصبح محل سخرية من المحيطين بها، إلا أنه تخوف من نقطة واحدة وهي إمكانية “ارتفاع نسبه الزواج العرفي بسبب القانون”.
