ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، صاحب شركة للتجارة والتوزيع، لاتهامه بإنشاء شركة “بدون ترخيص” واتخاذها مقراً لممارسة نشاطاً إحتيالياً في الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (صاحب شركة للتجارة والتوزيع – كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بإنشاء الشركة المشار إليها “بدون ترخيص” واتخاذها مقراً لممارسة نشاطاً إحتيالياً فى الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم، وقام بالإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى عن تلقيه مبالغ مالية لإستثمارها فى مجالات مختلفة مقابل أرباح شهرية، بالإضافة إلى منحه قروض لراغبى الحصول عليها من محدودى الدخل بالمخالفة للقانون، وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبطه وعثر بمقر الشركة على (مجموعة كبيرة من العقود والضمانات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة لتسهيل عمليات الإستيراد والتصدير – مجموعة كبيرة من الحوالات المالية والإيداعات النقدية بإسم المتهم والفواتير الخاصة بالشركة المشار إليها موضح بها المبالغ المالية المطلوبة من العملاء والتى بلغت قيمتها حوالى خمسة مليون جنيه تقريباً – مجموعة من دفاتر شيكات بنكية – عدد من المضبوطات الدعائية والإعلانية للشركة – 2 أكلاشيه – 5 أجهزة حاسب آلى بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بكافة بيانات العملاء والرسائل والتحويلات المالية لعملاء الشركة المشار إليها) ، و بمواجهة المتهم بالمضبوط أقر بنشاطه الإجرامى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
