وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على خطة التنمية المستدامة 2021/2022، والتى عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة، أن الخطة ترتكز على عدد من التوجهات العامة، فى مقدمتها الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدى الحاسم لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الوزيرة، أن التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة تشمل بالإضافة إلى ما سبق، استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وإعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادى المستدام، وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الزراعة، وذلك فى إطار الانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر فى الريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً، من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات، بهدف معالجة الفجوات التنموية.
وعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع بعض التوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية حول معدل النمو الاقتصادى لمصر، لافتة إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية لمعدل النمو الاقتصادى فى مصر تتراوح ما بين 2.3 ـ 3 % عام 2020/2021، و 4.1 ـ 6 % عام 2021/2022، كما سجلت وكالة فيتش أعلى تقديرات لنمو الاقتصاد المصرى فى مارس 2021، وتوقعت أن يعاود الاقتصاد المصرى نموه لمعدلات ما قبل الجائحة ليسجل 6% عام 2021/2022 مدعوماً بتعافى عدد من القطاعات، كما ثبتت “فيتش” التصنيف الائتمانى لمصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومأً بقدرة الاقتصاد المصرى على الصمود والحفاظ على استقراره خلال الجائحة، وكذا اتسامه بالمرونة.
