ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال تردد كثيرا في الفترة الأخيرة، وهو حكم البيع بالتقسيط إذا لم تكن البضاعة موجودة لدى البائع، ولم يكن عنده محل، بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له.
وقال الدار: أن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا.
وأضافت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ولا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهو جارٍ على على نص ذكره الإمام الشافعي في كتابه “الأم”؛ فيما صورته: “أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز”. وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.
