طالبت نيفين عبيد مساعد رئيس حزب العدل لشئون المرأة، مقررة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، رئيس منظمة المرأة الجديدة بإطلاق مزيد من قوائم العفو الرئاسي من سجناء الرأي.
جاء ذلك خلال مشاركة مساعد رئيس حزب العدل في جلسات الحوار الوطني المستمرة.
وحددت مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني أربع نقاط مكثفة حول الوصاية على المال وغيرها من أشكال الوصاية للنساء؛ وهم:
أولا: السبيل إلى التأكيد على وصاية النساء على المال وغيرها من أشكال الولاية مرتين بشكل أساسي، بتطوير رؤية المشرع حول مفهوم القيامة والمشاركة بين الجنسين لشؤون الأسرة؛ انطلاقا من “حق النساء في المواطنة الكاملة غير المنقوصة والمساواة بين الجنسين أمام القانون.
ثانيا: أن الوصاية على المال للنساء في الأسرة؛ يؤكد ضرورة نظر المشرع على إقرار مبدأ التشاركية والتناصف للثروة بين الجنسين؛ والارتكاز على تأصيل مفهوم التشاركية المادية والعناية داخل الأسرة.
ثالثا: إقرار مبدأ الوصاية على المال للنساء؛ يتتبع بالضرورة تعديل النظر في الولاية التعليمية وغيرها على مستوى النص والإجراءات في منظومة الأحوال الشخصية اجمالا.
رابعا: “تفتيت الحقوق لم يفيد”، موضحة أنه كان هناك أمل كبير أن يطرح قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين وغير المسلمين جملة وتفصيلا مرة واحدة؛ وأن يكون للحوار دور واضح في نقاش الفلسفة والمنهج لمنظومة الأحوال الشخصية؛ وهو ما يتطلب وحدة التشريع والمنطق الحاكم للقانون الجديد؛ كمل يستلزم بالضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف كتزامل ضروري لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
