أكد النائب محمود قاسم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، أن قانون الفصل غير التأديبي، والذي يكون فيه فصل الموظفين المنتمين للإخوان والتنظيمات الإرهابية به كثير من الضمانات بالنسبة وتجاه الموظف، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن يكون التحفظ على أي موظف ثبت عليه انتمائة لتنظيم إرهابي داخل العمل دون محاسبته أو توقيع القانون عليه.
وأضاف “قاسم”، “عبدالناصر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن هناك الكثير من الضمانات التي يعمل به القانون، وهو أن يكون قرار الفصل مسبب أي يكون هناك سبب للفصل، كما أن قرار الفصل أما أن يكون صادر من رئيس الجمهورية أو من ما يفوضه الرئيس، متابعًا: “لو عندي عامل منتمي لجماعة إرهابية يرفع به تقرير من قبل الوزير إلى رئيس الجمهورية ثم يصدر قرار الفصل أو من عدمه”.
وأوضح أنه ليس هناك فرص للكيدية، كما أنه يحق الموظف أن يطعن في القرار أمام محكمة القضاء الإداري ويتم فحص الملف بأكمله، مؤكدًا أنه حال ثبت عدم إحقية الفصل سيتم عودة الموظف وتعويض الموظف، منوه على أن السلطة يحق لها وقف الموظف عن العمل لـ6 أشهر ويتم صرف للموظف نصف الراتب الخاص به، مشيرًا إلى أن فصل الموظف بغير الطريق التأديبي سييحتق المعاش بالكامل و المكافأة.
