أزمة تحيط بأكبر جالية مصرية عاملة بالخارج.. قرارات “سعودية” لتوطين عشرات المهن ومختص يوضّح الموقف لـ”اليوم”

أقرت المملكة العربية السعودية، مؤخرًا توطين 6 قطاعات عاملة كان يشغلها الوافدين من الجنسيات الأجنبية، فيما أشار مسؤول، اليوم الثلاثاء، إلى رغبة المملكة بتوطين 20 مهنة إضافية حتى نهاية العام الجاري.

أثارت هذه القرارات استفسارات عدة حول آلية عمل الوافدين خلال الفترة المقبلة، والتي من أكبرها وأكثرها تأثرًا الجنسية المصرية بحكم عدد المقيمين وصلات الترابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين، حيث يخشى عدد كبير من المصريين العاملين بالخارج من فقدان وظائفهم بسبب تلك القرارات.

نسب السعودة  المُعلنة حديثاً

مؤخرًا، أعلن رسميًا أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعودة تلك المهن والأنشطة التي شملت الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة بنسب (50% ثم 70% بعد عام)، والتخليص الجمركي(70% بشكل عام و100% بالمهن المستهدفة)، والأنشطة العقارية(70% بشكل عام و100% بالمهن المستهدفة)، وقطاع السينما (بنسبة 100% بالمهن المستهدفة)، ومدارس تعليم قيادة المركبات، بالإضافة إلى المهن الفنية والهندسية(25%)، مؤكدًا أن الخطة تهدف إلى  توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة كان يشغلها الوافدين.

التمدد في مجال السعودة

لاحقًا، أعلن مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية، اليوم الثلاثاء، عن سعي المملكة لسعودة نحو 20 مهنة أخرى خلال العام الجاري، ليتم سعودة نحو 32 مهنة بشكل متفاوت بين السعودة الكاملة والجزئية، حيث تشمل مهن قطاع الأجهزة الطبية، ومهنا مستحدثة في القطاع الصحي، ومهن التسويق، ومراكز الاتصال، ومنافذ بيع 8 أنشطة، إضافة إلى توطين مهن الأشعة، ومهن العلاج الطبيعي، ومهن المختبرات، والمهن الإدارية المساندة، وتوطين في منطقة الرياض، وتوطين في منطقة الباحة، وتوطين في منطقة المدينة المنورة، وتوطين التأمين والحوالات، ومهن الطيران المرخصة، وقطاع الاستقدام، وقطاع الترفيه، وقطاع المترو، وقطاع الاستشارات، وقطاع الإعلام، والأنشطة الناشئة الجديدة.

إجراءات متوقعة

ومن داخل المملكة، وصف الأستاذ علي عويس مستشار الاتحاد العام للمصريين بالخارج لـ”صحيفة اليوم” هذه الإجراءات بالمتوقعة والغير مستغربة، حيث أثرت الأزمة الاقتصادية على قرارات العديد من دول الخليج، ما حدا بها إلى مراجعة قرارات التوطين والتي من بينها المملكة العربية السعودية.حيث تقوم المملكة بمراجعة سوق العمل بشكل دوري ومراجعة أعداد الخريجين لتقليل الفجوة بين القوة البشرية الوطنية وحاجة السوق للعمل.

وضع الوافدين العاملين بالمملكة

وأشار مستشار الاتحاد العام للمصريين بالخارج خلال تصريحاته لـ”صحيفة اليوم” إلى أن قرارات التوطين لا تستهدف جالية بعينها لكن أكثر جالية ستتأثر بلا شك هي الجالية المصرية التي تتواجد بكثرة داخل المملكة، موضحًا وضع تطبيق تلك القرارات على أرض الواقع، حيث سيقف إصدار التأشيرات الخاصة بالمهن التي يتم سعودتها، لكن سيظل عقد العامل الوافد داخل المملكة كما هو لحين خروجه من المملكة بشكل يكفل له حقوقه بالكامل.

وأكد “عويس” أن هذه خطوات تتخذها الدول لحماية مواطنيها من خطر البطالة وهو شيء لا يعترض عليه أحد، خاصة وأن هذه قرارات تخص الشأن الداخلي للدول، لكن على الجانب الآخر ستتأثر جنسيات كثيرة من الوافدين بمثل هذه القرارات حيث كانت تعتمد عدد من المهن على جنسيات محددة للعمل في المملكة وهو ما أصبح الأن شكل من أشكال الماضي.

التحايل يُضيع حقوق الوافدين

ونصح مستشار الاتحاد العام جميع المصريين بعدم الانجراف وراء دعوات التحايل على القانون، والوصول للمملكة بتأشيرة مهنية بخلاف المهنة التي سيعمل بها(مثال ذلك أن يعمل بمهنة مهندس وتأشيرته سائق/عامل ..إلخ) وذلك لمخالفته للقانون وضياع حقوقه المنصوص عليها في القانون نظرًا لاختلاف المهنة عن مسمى التأشيرة التي خرج عليها من مصر، وهو ما يقع فيه الكثير من الوافدين إلى المملكة، فيما تُكثّف الجهات المعنية جولات التفتيش على المنشآت لضبط المخالفين.

واختتم”عويس” حديثه بالتأكيد على أن عدد من المدن السعودية كالرياض والدمام وجدة والأحساء تقوم حاليًا باختبار المهن التي يأتي عليها الوافدين قبيل استخراج الإقامة وذلك لتنظيم سوق العمل بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.