وافق مجلس النواب، خلال مناقشة مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى 5 آلاف جنيه، بدلا من 8 آلاف جنيه، بعد أن طلب النائب ضياء الدين داوود بتخفيض الحد الأقصى ومراعاة الظروف الاقتصادية لحالة الصيادين.
وتتضامن النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية مع مقترح النائب ضياء الدين داوود، ووافقت الأغلبية على المقترح.
وسوف تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقداً أو إلكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
