أيمن محفوظ:الحبس ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية
اللواء محمد نور: وزارة الداخلية تتصدى لكل ما من شأنه العبث بقيم المجتمع
كتب:مها عبد الرازق
شهدت الساحة المصرية مؤخرا العديد من القضايا التي أثارت الرأي العام، بسبب أننا أصبحنا نعيش في واقع حقيقي وواقع إفتراضي ولأن مصرهي الدولة الرياده في حفظ الأخلاق والقيم المجتمعيه فكان علي القانون مواجهه جرائم الواقع الافتراضي مثلما كانت الدوله تحارب جرائم الواقع الفعلي ورغم أن مصر كان لديها قوانين تكافح جرائم الواقع الأفتراضي ولكن كانت الجرائم المستحدثه عن طريق الانترنت تحتاج للقوانين جديد تواكب تطور الجريمه.
وتعد من الجرائم المعروفة إعلاميا، هي جريمة فتيات الـ”التيك توك”، والتى تضم عدد كبير من الفتيات اللاتي لم تتعدى أعمارهن بين الـ17، الـ 25 عاما، وتأتى على رأس تلك القائمة كل من اليوتيوبر حنين حسام ومودة الأدهم ومعهم سما المصرى، ويأتى اخر هؤلاء كل من فتاة التيك توك ريناد عماد و “شيرى هانم” وابنتها “زمردة” و منة عبد العزيز ومنار سامي وتم توجيه العديد من الاتهامهات لهم ومن أبرزها التحريض على الفسق والفجور والتعدى على القيم الأسرية و نشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة، وإيضا حدث حالة كبيرة من الجدل بسبب قضية اتهام الطالب “أحمد بسام زكى” بالتحرش والاعتداء على عدد كبير من الفتيات، كما طالب عدد كبير من الفتيات المتضررين بمعاقبته على ما اقترفه خصوصا ما تعدد الشهادات على سوء سلوكه، كما تصدر هاشتاج “حاسبوا عمرو راضي”، قائمة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر”، وجاء ذلك بعد نشر “راضي” فيديو لم يتجاوز10 دقائق، عبر “انستجرام”، واقفًا وحوله كمية كبيرة من أدوية “البروتوكول” التي يتم استخدامها في علاج فيروس كورونا، وذلك بجانب عدد كبير أيضًا من الكمامات والكحول، وطلب “راضي” خلال الفيديو من متابعيه، القيام بمتابعة أشخاص بعينهم، ساعدوا في توفير هذه الكميات الهائلة، في ظل نقص الأدوية والكمامات الطبية والكحول، وكأن “راضي” يقول “الدواء أو الكمامة مُقابل المتابعة!.
أيمن محفوظ:الحبس ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية
وعلق المحامى “أيمن محفوظ” على تلك القضايا قائلا، “إن تشريع قانون الأنترنت الجديد والمحكمه الأقتصاديه للمحاوله الحد من تلك الجرائم والتى تتضمن جرائم الدعاره الألكترونيه والتنمر والسب والقذف وغيرها، لذلك تم إنشاء وحده رصد والتحليل بمكتب النائب العام ومباحث الأنترنت ووحدات الرصد من الإدارات المختلفه في وزاره الداخليه ولاسيما الإدارة العامه لمباحث مكافحه الأداب وتكييف الوقائع وطلب للقضاء بتوقيع العقوبه المناسبة”.
وأضاف”محفوظ”، “بعد إجراء كافه التحقيقات والمطالبه بتطبيق نصوص القانون علي الوقائع المسنده إليها ومنها الأتجار بالبشر وإنشاء موقع علي مواقع التواصل الاجتماعي مناف للأداب وهدم قيم الأسره والمجتمع وهي معاقب عليها طبقا لنص “المادة 25″ من قانون الأنترنت على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني”.
و تابع”محفوظ”، “كما نصت “المادة 26 و27” على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد أستعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، و يذكر أن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لنشر الأكاذيب ، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلي تسهيل الجريمه وعقوبه الحبس لنشر الاكاذيب وكذلك القانون رقم 10 لسنه 1961 التي يضع عقوبات تكميليه مثل المثول للمراقبه الشرطيه بمده مساويه للحكم ولاتزيد عن خمس سنوات.
وأضح “محفوظ”، بأن واحدات الرصد تتلقي البلاغات مثلما حدث مع بنات الجامعه الأمريكية التي طالبت بحبس الطالب “أحمد بسام زكى” بتهمة التحرش والاعتداء وتم القبض علي الشاب ومحاكمته.
واختتم “محفوظ”، بأن الدوله المصريه متمسكه بحمايه الأخلاق والقيم المجتمعيه وتتخذ كافه الاجراءات التي من شأنها تحقيق الردع الخاص لكل من يرتكب جريمه عموما وخاصه الجرائم الألكترونيه المستحدثه وكذلك تحقق الردع العام لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم، ومهما اتخذت الدوله من اجراءات لن تحقق القضاء الكامل علي الجريمه ولكننا ستحد بشكل كبير من انتشار مثل تلك الجرائم.
