كتب: مها عبد الرازق
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مؤتمر الأهرام الثاني للدواء، يناقش واحدة من أهم الصناعات في حياة الشعوب، وهي صناعة الدواء وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من مؤتمر الأهرام للدواء الذي يستمر لمدة يومين، وتنظمه المؤسسة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويناقش توطين صناعة الدواء في مصر.
ويشارك في المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وعدد من المحافظين، وكبار مسئولي الدولة، ورؤساء قطاعات الصحة والدواء وممثلي كبرى شركات الدواء والمستلزمات الطبية والدوائية المصرية والعالمية.
وأكد وزير المالية، أن الدولة تسعي جاهدة لتعزيز الجهود الصحية، مشيداً بالتعاون من مختلف الوزارات والأجهزة والمؤسسات، مشيراً إلي عدة كيانات جديدة في مجال الدواء مثل هيئة الشراء الموحد ومدينة الدواء، الهدف منها إنشاء كيانات قوية وقادرة علي الانطلاق من من خلال، إستراتيجية التخلص من البيوقراطية والانطلاق نحو المستقبل، وتكوين كيانات تكون لها الاستقلالية والمرونة.
ولفت وزير المالية، إلى أن” القيادة السياسية قادت البلاد في فترة فارقة في تاريخ البلاد والشعب المصري، قائلا “يكفنيا أن نشاهد ما وصلت إليه بعض البلدان المجاورة لكي نعرف ما نحن فيه الآن، وكيف خرجنا من مأزق صعب، وأصبحت مصر مثلا يحتذى به بشهادة الجميع في تخطي الصعاب والأزمات”.
وأشار الوزير إلي أن مصر استطاعت تجاوز العديد من الأزمات مثل انقطاع الكهرباء ونقص الأدوية ولبن الأطفال والخبز والعشوائيات والطرق، وجرى حل كل تلك الأزمات وأصبحنا نصدر كهرباء وغاز وليس لدينا طوابير عيش أو أنابيب أو بنزين في ظل أزمات وظروف صعبة ليس علي الدول النامية فقط ولكن داخل الدول الكبرى أيضا.
وتطرق وزير المالية إلى ما أكده الرئيس السيسى، خلال مشاركته عام 2019 فى الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة، عندما قال “إنه يتعين على جميع الحكومات وشركاء التنمية، العمل على إيجاد حلول سريعة ووافية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حقًا رئيسيًا من حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة، بالطبع لن تكتمل جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة إلا بتحقيق النفاذ إلى الدواء وتكنولوجيا الصحة، وبناء مشاركات وتحالفات بين الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية لضمان توفير الدواء الآمن والفعَّال للجميع، وتعزيز أطر التعاون الدولى فى مواجهة الطوارئ والأزمات الصحية”.
وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن جائحة “كورونا” أثبتت صحة الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكدت الحاجة لوجود أنظمة صحية قوية ومرنة قادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية.
وقال إن التطورات الدولية الأخيرة برهنت على أن صناعة الدواء هى أحد مكونات ضمان الأمن القومى للأمم، سواءً من حيث بعدها الصحي أو الاقتصادي، وهو ما أكده رئيس الوزراء خلال افتتاح مدينة الدواء، فى أبريل الماضى، مشيرًا إلى أنه إيمانًا بالأهمية القصوى التي تُوليها الدولة للقطاعات التى تؤثر على تنمية رأس المال البشرى، واتساقًا مع ما قررته المادة ١٨ من الدستور المصرى، بحق كل مواطن فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، بحيث تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب وتدعمها وتعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يُغطي كل الأمراض، وتماشيًا مع «رؤية مصر 2030»، وأهداف التنمية المستدامة، وأجندة «إفريقيا 2063»، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتقوية قطاع الصحة ودعم الاقتصاد.
وشدد وزير المالية على أنه مع بداية أزمة “كورونا” فى مارس ٢٠٢٠ تم تخصيص حزمة مالية بلغت نحو، ١٠٠ مليار جنيه بما يُعادل ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى للتخفيف من آثار “الجائحة”، جرى إنفاقها بالكامل خلال العام الأول لكورونا، وإتاحة ١٦,٥ مليار جنيه منها للقطاع الصحي مع توجيه بقية الحزمة لدعم القطاعات الأكثر تضررًا والفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد أن الحكومة تواصل استهداف زيادات مستدامة فى مخصصات قطاع الصحة، حيث بلغت فى العام المالى 2021/2022 حوالى 275,6 مليار جنيه بزيادة قدرها 17,1مليار جنيه بما يُعادل 1,4% مقارنة بالعام المالى السابق وهو ما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، وذلك فى أعقاب طفرة مماثلة شهدتها مخصصات العام المالى 2020/2021بنسبة 47٪ مقارنة بالعام المالي 2019/2020 .
وكشف الوزير أن نسبة الاستثمارات بقطاع الصحة بلغت 24,3% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/2022، لتسجل 26,4 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخصصات المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى «مبادرة حياة كريمة»، الذى يستهدف علاج الفقر متعدد الأبعاد، بحيث يتم رفع كفاءة البنية التحتية الصحية بالقرى والنجوع كما بلغ إجمالى مخصصات الدعم الموجهة لقطاع الصحة حوالى 14,4مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2021/2022، وتمت زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بحوالى 43%مقارنة بالعام المالى السابق، وبلغت اعتمادات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى للفئات المختلفة حوالى 1,2مليار جنيه .
وتابع أن هذه الجهود تتكامل مع استمرار التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتسريع وتيرة العمل وضغط الجدول الزمنى للانتهاء من مد مظلة هذه المنظومة لكل المحافظات خلال 10سنوات بدلًا من 15عامًا، وذلك لإيمان القيادة السياسية بأهمية ذلك المشروع القومى وانعكاسه المباشر فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والحد من ظاهرة الفقر المترتب على الإنفاق الصحي؛ على نحو يضمن حصول جميع المواطنين على رعاية صحية شاملة جيدة، مع الحفاظ على استقرار واستدامة الموارد المالية للمنظومة فى ظل التقلبات الاقتصادية.
وأضاف معيط ، أن نجاح نظام التأمين الصحى الشامل وامتداده لتغطية أكثر من ١٠٠ مليون مواطن مصرى، والوصول إلى منظومة صحية متكاملة ومرنة قادرة على توفير رعاية صحية جيدة للجميع، لابد أن يُقترن بوجود صناعات دوائية محلية متطورة ومبتكرة وقادرة على المنافسة؛ حتى يمكن الوفاء بمتطلبات الارتقاء بالرعاية الصحية للمواطنين على النحو المأمول وبمنهج مستدام.
وقال إن، الحكومة إلى تشجيع توطين صناعة الدواء عبر تهيئة المناخ الاستثمارى المواتى لتشجيع ونمو مبادرات القطاع الخاص المصري والأجنبي فى مختلف المجالات وعلى رأسها مجال الصناعات الدوائية، وتهيئة بنية أساسية داعمة وميسرة لانطلاق أعماله، موضحا أنه يتم حاليًا تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية والمدفوعات الإلكترونية بما يتواكب مع المعايير العالمية.
وأضاف الوزير قانون الضريبة على القيمة المضافة راعى إعفاء الأدوية والمواد الفعَّالة والمواد سابقة الخلط والتجهيز من ضريبة القيمة المضافة، كما قمنا مؤخرا بحل مشكلة خضوع «الخدمات المقدمة من هيئة الدواء لصناع الدواء» لضريبة القيمة المضافة لتخفيف الأعباء الضريبية على صناع الدواء ونحن على استعداد لمناقشة وإيجاد حلول لكافة التحديات الضريبية والجمركية والمالية واللوجستية التى تواجه صناعة الدواء فى مصر”.
وقال إن الحكومة والقطاع الخاص شريكان أصيلان فى تحقيق هدف توطين صناعة الدواء، ونحن نعتمد اعتمادًا لا حدود له على القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى الوصول بصناعة الدواء فى مصر إلى أقصى الحدود الممكنة، ليس فقط لتدبير احتياجات السوق المحلي فقط ولكن أيضًا للتصدير”.
واختتم كلامه: “الحكومة مستعدة لدراسة أى توصيات أو مقترحات تصدر عن هذا المؤتمر المهم، والدخول فى حوار جاد ومثمر مع الشركاء من القطاع الخاص المصرى والأجنبى؛ من أجل توطين هذه الصناعة على أرض مصر؛ بما يجعلها قاطرة إضافية للاقتصاد الوطني ودرعًا واقية لأبناء الوطن عبر ما تتيحه من إمكانية الوصول لمكون الدواء فى سياق المنظومة العلاجية والوقائية لكل مواطن؛ بما يحافظ على صحة الجميع وفقًا لأرقى المعايير الدولية”.
