كتبت- فتحية أبو العينين
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص الدائرة الخامسة في العام الحالي2021 فى الطعن رقم 46175 لسنة 61 ق عليا بإجماع الآراء برفض الطعن الذي أقامه محافظ البحيرة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، وتأييد الحكم الصادر لصالح ذوي الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة فى الأعمال الحرفية من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بغلق ورشة الرخام التي تمتلكها الوحدة المحلية ويديرها المدعي من ذوى الإعاقة بعقد بينهما بمناصفة الإيراد، وما يترتب علي ذلك من أثار أخصها إعادة فتح الورشة الخاصة بأعمال الرخام، وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وتعود وقائع قصة القضية بتقدم عامل من ذوى الإعاقة (س.أ.ع) ووقف أمام المحكمة وقال للقاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة سيدي القاضي: (الوحدة المحلية لقرية محلة فرنوي بمركز ومدينة شبراخيت تعاقدت معى للعمل في ورشة أعمال الرخام التابعة للوحدة المحلية واتفقنا فى العقد بالنصف على أن يحصل كل طرف على 50% واستحضرت معى 22 فرد للعمل بالورشة والتزمت معهم طوال مدة العقد، لكن فوجئت بقرار رئيس الوحدة المحلية بغلق إداريا الورشة بالقوة الجبرية بحجة أن ورشة الرخام دون ترخيص ! والورشة ملك الوحدة ومأجراها ليا والعقد سار).
ثم سأله القاضي: الإدارة بتقول أن الورشة مقلقة للراحة ومضرة بالصحة، هل اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحماية البيئة فأجاب العامل المعاق (أنا بستعين أثناء تقطيع وتلميع الرخام بماكينات حديثة الصنع تعمل بالمياه ولا تسبب أي مشاكل أو أضرار بالبيئة أو صحة المواطنين، والماكينات دي اشترتها على حسابي بمبالغ مالية كبيرة)، ثم قال للقاضي ( أنا معاق وبعول أسرة كبيرة العدد والورشة هي مصدر رزقي الوحيد ويعمل بها أكثر من 22 عامل الورشة بالنسبة لهم المصدر الوحيد لرزقهم ولأسرهم وأنا بطلب الرحمة قبل العدل)، فنطق القاضي بالحكم لصالح المعاق ومعه 22 من العمال في حالة فرحة بالدموع برجوع مصدر رزقهم.
وأكدت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على (7) مبادئ لحماية ذوى الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة فى الأعمال الحرفية هى :
1- الدستور المصري 2014 أولي ذوي الإعاقة والأقزام اهتماماً لم تشهده مصر من قبل بستة نصوص دستورية
2- توفير فرص العمل لذوى الإعاقة أصبح حقاً دستورياً ملزماً لجميع سلطات الدولة وأجهزتها الإدارية لدمجهم مع غيرهم من المواطنين
3- الحق الدستورى فى التزام الدولة بضمان حقوق المعاقين حقق ثماره علي فئة كانت مهمشة لمدة سنوات طويلة
4- الدستور أنشأ المجلس القومي لذوي الإعاقة كياناً اعتبارياً مستقلاً يُؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنصفة لكل مصري اختبرته السماء بإعاقة ما .
5 – لا ينبغي علي الوحدة المحلية أن تستغلق في وجه المعاق باب الرزق وهي عليمة بإعاقته لتضيف إلي حياته ظلمة وعتمة بدلاً من أن تنير أمامه طريق الحياة
6- العامل المتعاقد مع الوحدة المحلية رغم إعاقته استطاع أن يستجمع حوله إثنتين وعشرين أسرة تعمل بالورشة ترتزق معه اُكل الحياة , وغلق الورشة تمنعهم من كسب رزقهم بالحلال وتشريد أسرهم وزيادة أعداد العاطلين
7- مصادر مهتمة بشئون ذوى الإعاقة : الحكم من أبهى صور التعاون بين القاضى والمشرع , المحكمة عام 2015 ناشدت المشرع قبل التشكيل الأول لمجلس النواب بإصدار قانون موحد لذوى الإعاقة وفى 2018 أصدرت الدولة المصرية القانون ولائحته التنفيذية ملزماً كافة سلطات الدولة
