شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبيدرو سانشيز، رئيس حكومة مملكة إسبانيا، التوقيع على إعلان مشترك بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة التجارة الإسبانية؛ بهدف تدشين مجلس الأعمال المصري الإسباني، ودعم التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية،
وتم التوقيع على إعلان مشترك بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة التجارة الإسبانية؛ بهدف تدشين مجلس الأعمال المصري الإسباني، ودعم التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية.
ووقع الاتفاقية نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وزيانا مينديز، وزيرة التجارة الإسبانية.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة: إن التوقيع على الإعلان المشترك اليوم يأتي إدراكا للعلاقات طويلة الأمد بين مصر وإسبانيا، واقتناعا منهما بالحاجة إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين من أجل تسهيل تنمية التكامل الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الإعلان يستهدف دعم وتنمية التبادل التجاري والاستثمارات والمشاريع المشتركة؛ إيمانا بأن مثل هذا التعاون المعزز في المجالات الرئيسية من شأنه أن يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لشعبي البلدين، كما أن مصر تتطلع من خلال الإعلان المشترك إلى تعاون مثمر وطويل الأمد بين القطاع الخاص في البلدين.
وأوضحت الوزيرة أن الإعلان المشترك يأتي في إطار تأكيد التزام الجانبين المتجدد بدعم إنشاء “مجلس الأعمال المصري الإسباني” الذي وافق وزير التجارة والصناعة المصري، وغرفة التجارة الإسبانية، واتحاد منظمات الأعمال الإسباني على إنشائه في فبراير 2015.
وأشارت إلى أن المجلس المزمع تدشينه سيمثل رواد الأعمال وجمعيات الأعمال، كما سيساعد في الحفاظ على العلاقات التاريخية والصداقة بين الشركات من مصر وإسبانيا، وتسهيل أنشطة التواصل من خلال الفعاليات البارزة التي يمكن أن تجمع القطاعين الخاص المصري والإسباني معا.
كما أكدت أن مجلس الأعمال المصري الإسباني المشترك سيكون بمثابة منتدى مفيد لمناقشة قضايا مجتمع الأعمال، وتوصيات السياسة الاقتصادية، وتسهيل الاستثمارات الجديدة ، وتذليل معوقات الاستثمار، وتعزيز التفاهم بين القطاع الخاص في البلدين.
ووفقا لنص الإعلان المشترك سيتم تسهيل بعثات رجال الأعمال وتبادل الخبرات، بما في ذلك تنظيم زيارات استكشافية لدراسة الأسواق بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات الثنائية وتدفق رؤوس الأموال والسلع والخدمات بين البلدين بما يتوافق مع القوانين واللوائح الداخلية لكل منهما.
