أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن برنامج الإصلاح الإقتصادي الذى قامت به الدولة المصرية كانت له نتائج إيجابية متعددة، ويأتي على رأسها تعزيز مرونة الاقتصاد مما جعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية لدرجة أن مصر كانت واحده من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم ظروف جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال كلمته في لقاء جميعة رجال الاعمال المصريين، بحضور المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري و الامن الغذائى بمجلس النواب، والدكتور عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وعدد من قيادات الوزارة ونواب البرلمان واعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين .
وأشار القصير، الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادي، أدى الى تحويل مسار الاقتصاد الى مسار إنتاجى متنوع يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية مع دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لافتاً الى ان الاجراءات التي تم اتخاذها، أدت إلى تحسن كل مؤشرات الاداء المالى من حيث :انخفاض معدل التضخم، وتحسين فى نسب التشغيل وانخفاض نسبى فى معدل البطالة، فضلاً عن تحقيق معدل نمو إيجابي، فضلا عن دعم السياسات النقدية والمالية جعلت الدولة المصرية تكاد تكون الدولة الوحيده فى المنطقة التى تجنبت الانكماش الاقتصادى .
واوضح وزير الزراعة، أن المؤسسات الدولية ومؤسسات ووكالات التصنيف العالمية، اشادت بأداء الاقتصاد المصرى وارتفاع مؤشر التصنيف الائتمانى فى فترات كثيرة وثباته فى بعض فترات الازمة رغم إنخفاض مؤشرات التصنيف لكثير من الدول ، مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة وايجابية .
واكد القصير ان قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السبع سنوات الماضية، حيث بلغت عدد المشروعات التنموية و البحثية والاستثمارية فى قطاع الزراعة خلال هذه الفترة عدد 327 مشروع بقيمة 42 مليار جنيه، بخلاف المليارات التى تصرف على مشروعات التوسع الافقى التى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية تحقيقاً للامن الغذائى بكل عناصره أيضاً مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت تعظيم الانتاجية وتقديم كل الدعم للمنتجين والمزارعين .
