كتب- أحمد سامي
شهد الشارع المصري وقائع عدة حدثت خلال الساعات الماضية، فرضت حديثها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأخرى تقشعر لها الأبدان، فيما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة.
ويقدم “اليوم” فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:
السيطرة على حريق بمعهد الكبد في القصر العيني
نشب حريق، صباح اليوم الأربعاء، في معهد الكبد بشارع قصر العيني محافظة القاهرة.
وتبين من المعاينة المبدئية أن الحريق نشب في مخزن تبلغ مساحته نحو 15 مترًا، وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لإخماد الحريق.
البداية بتلقي رئيس غرفة الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق داخل معهد الكبد، وتحديدًا داخل مخزن، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتم إخماد النيران ومنع امتدادها.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
تأجيل محاكمة الهارب محمد على وأخرين في قضية الجوكر
قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهم آخر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الجوكر” لجلسة 9 أبريل لمرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد عبد العزيز الشربيني وعضوية المستشارين عصام علي أبو العلا علي وغريب محمد عزت غريب متولي ومحمد نبيل شفيق عبد الرحمن وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم “الجوكر” والمتهم فيها محمد علي “مقاول” هارب و102 متهم آخر، بأنهم في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بان حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثاها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، تتضمن تحريضا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، بأن استخدم المتهمان الأول والثاني موقع اليوتيوب واستخدم المتهمون من الثالث وحتى العاشر مجموعات إلكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حرضوا على ارتكاب جرائم إرهابية، وكان ذلك تحريضا عاما علنيا بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثاها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر.
أيضا أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت، فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر.
واختتم أمر الإحالة بأن المتهمين شرعوا في قتل المجنى عليهم حمادة سعيد، وأحمد اسماعيل، ومؤمن محمد فهيم، ضباط الشرطة بالإدارة العامة لقوات أمن السويس وباقى أفراد القوة المرافقين لهم، ومحمد خالد عسران عمداً، بان تجمهروا بميدان الأربعين وإذ شرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم، أمطرهم مسلحون من بينهم بوابل من الأعيرة النارية، ورشقهم آخرون بالحجارة حال مرور المجنى عليه الأخير بمكان تجمهرهم، فأحدثوا بالمجنى عليهم المذكورين الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، قاصدين ازهاق أرواحهم وقد خاب أثر جريمتهم لاسباب لا دخل لارادتهم فيه، ألا وهي إسعاف المجنى عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم اظإحكامهم التصويب.
انقضاء دعوى نصب بالتصالح تجاه 14 متهما بقضية “كفن عين شمس”
قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس، اليوم الأربعاء، بإلغاء حبس 14 متهما بقضية “كفن عين شمس” 3 سنوات بعد تصالحهم مع المجني عليه بقضية نصب.
وأيدت المحكمة حبسهم سنتين بقضية بلطجة في القضية رقم 16840 لسنة 2021.
وأمرت النيابة بإحالة المتهمين بقضية الكفن بعين شمس إلى محكمة الجنايات في واقعة تقديم الكفن بعد الانتهاء من التحقيقات
وكان قد نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى القبض على المتهمين الهاربين فى واقعة أجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس اثناء اختبائهما باحد المحافظات.
وكانت أمرت النيابة العامة بحبس 34 متهمين بالبلطجة في عين شمس حيث كشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا قد استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت «النيابة العامة» بها فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرين معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما، وبعد إخطار الشرطة، بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الجاري لعقده، وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم وطلب العفو منها، ثم أشهروا في وجوههم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدس وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء، وعلى إثر ذلك تُدُووِل مقطعٌ مُصوَّر تضمن تقديم المجني عليهم الأكفان للمتهمين بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشره أحد أفراد عائلتهم تنكيلًا بالمجني عليهم، فرصدته «إدارة البيان بمكتب النائب العام»، وبعرضه على سيادته أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.
حيث سألت «النيابة العامة» المجني عليهم الثلاثة وأحد الذين اضطلعوا بالوساطة بينهم وبين المتهمين، ووردت تحريات الشرطة بصحة ارتكاب المتهمين الواقعة وحددتهم، فأمرت «النيابة العامة» بضبط أربعة عشر متهمًا وأُلقي القبض على تسعة منهم -من بينهم والدة ثلاثة من المتهمين التي ظهرت بالمقطع- واستُجوبوا فيما نُسب إليهم من خطفهم المجني عليهم الثلاثة بالتحيل والإكراه، واحتجازهم، واستعراضهم القوة واستخدامهم العنف والتهديد ضدهم بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم وإرغامهم على ما قاموا به في المقطع المصوَّر المتداول، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنيتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بحرياتهم الشخصية واعتبارهم، فضلًا عن حيازة المتهمين أسلحة نارية آلية مششخنة وغير مششخنة وأسلحة بيضاء، وكذا اعتداؤهم على حرمة حياة المجني عليهم الخاصة بتصويرهم في مكان خاص بغير رضائهم ونشرهم التصوير، فأنكر المتهمون ما أُسند إليهم من اتهامات وادعوا بأن مجريات ما حدث خلال المقطع المصور كان متفقًا عليه فيما بينهم وبين المجني عليهم، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
هذا، وكانت «النيابة العامة» قد انتقلت لمعاينة العقار محل الواقعة فتبينت تطابق معالمه مع ما ظهر منه في المقطع المصور المتداول، وعثرت بطابقه الأرضي على أكفان مما ظهرت في التصوير.
