أصدرت محكمة الجنايات قرارا بحظر النشر في قضية شقة آثار الزمالك.
وكان المستشار عصام فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، حدد جلسة 19 فبراير الجاري، لبدء محاكمة متهمين اثنين لاتجارهما في الآثار، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”شقة الزمالك”.
وكانت النيابة العامة قد سبق وقررت إحالة متهمين-إثنين- إلى المحاكمة الجنائية عقب التحقيقات التي أظهرت أن حائز شقة الزمالك وزوجته، المتهمين في القضية، اعتادا شراء وبيع الآثار ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أخفيا أيضًا 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
وتضمنت أدلة الثبوت بحق المتهمين، شهادات لـ16 شاهدًا، من بينهم حراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من معاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.
وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية التي سبق وأمرت بتشكيلها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافة إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْن كحائزي آثار.
