علقت الإعلامية لميس الحديدي على الجدل المثار حول قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط قائلة : ” البنك المركزي قرر وقف التعامل بما يسمى بمستندات التحصيل.. والاستيراد يكون فقط بالاعتمادات المستندية. وفيه نوعين من الاستيراد.. لو انت شركة كبيرة بتفتح اعتماد مستندي لدى البنوك وبيخاطبوا بعض وبيراسل البنك البنك الثاني.. دي علاقات بنكية بتاخد وقتها.
تابعت الحديدي خلال برنامجها ” كلمة أخيرة ” المذاع على شاشة ” ON” قائلة : ” دي: غالبا الناس في مصر علشان أحجامها مش كبيرة ومش كلا بتقدر على فتح الاعتمادات المستندية بيكون لها علاقات موثقة وقديمة مع المصدرين في أوروبا وأسيا وبيكون بينهم اتفاق ويستوردوا الحاجة بـ20% من ثمنها سابقا ويسددوا الباقي بمستندات لما بيتم بيعها.
واصلت : ” فيه انزعاجات شديدة بسبب القرار لأنه لم يتم استشاره القائمين على القطاع الخاص واعترض اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال والمجالس التصديرية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة.. يعني القطاع الخاص كله.”
استطردت : ” تأثير ده زيادة التكلفة على المواطن لأن مصر دولة مستوردة وعلشان تتحول لدولة تتوطن فيها الصناعة لازم تاخد فترة معينة.
وشددت الحديدي على أن الطريق الوحيد لتوطين الصناعة واستبدال المستورد هو جذب الاستثمار عبر التوسع في الزراعة والصناعة وهو تقوم به الدولة قائلة : “القرارات الإدارية قد تنجح لكن الشيء طويل الأمد المستمر على الأرض هو توطين الصناعة وجذب الاستثمار وزيادة فرص التشغيل وجذب الاستثمار “.
أتمت : ” توطين الصناعة يأتي برفع البيروقراطية مش بقرارات وقف الاستيراد ولازم نكلم بعض برضه ده مهم “.
وأصدر البنك المركزي المصري يوم الأحد الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من الشهر المقبل.
وأوضح المركزي أن القرار يأتي في إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل. وأثار القرار جدلاً حيث رأى مستوردون تحدثوا مع أنه سيسهم في ارتفاعات بالأسعار، وتعثر فئات منهم؛ فكثيرهم لا يمتلك ما يكفي من السيولة لسداد قيمة البضائع مقدماً حال فتح الاعتماد المستندي لدى البنك.
