قال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب أنه بالفعل تقدم حزبه في الدورة البرلمانية السابقة بمشروع قانون يراعي تجزئة المشكلة وفقاً للقطاعات وتركيبة المستأجرين.
وبين في لقاء خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON أنه بعد بيانات الجهاز التعبئة العامة والإحصاء في عام 2017 التي أظهرت ولأول مرة إحصاءات دقيقة بالوحدات السكنية والتجارية والمشغول منها والشاغر أصبحت الأمور أكثر اتضاحا.”
وواصل : ” وفقاً لبيات التعبة العامة والإحصاء ووفقاً لدراستنا في الحزب لأوضاعها وجدنا بعض المستأجرين يقومون بتأجير شققهم أو تركها فارغة أو استخدامها كمخزن وهذه شريحة ضمن 3 مليون وحدة كما يظهر في بيانات المركزي للإحصاء وهذا يمثل نحو 30% من المشكلة ويمكن حلها سريعاً. “
وأكمل : ” هناك جزء أخر يتعلق بهؤلاء غير القادرين الذين ليس بوسعهم رفع قيمة الإيجار وفقاً للمطالبات الأخيرة في قطاع المستأجرين وفي ذات الوقت هناك ظلم على المالك الذي بسبب ضيق الحال اضطر لإقامة كشك بجوار عمارته يبيع فيها شاي وقهوة رغم أن العمارة ملكه بسبب تدني الإيجارات وأنه أصبح فقيراً بما لا يدع مجالاً للشك والهدف في هذه الشريحة تحقيق السلم الاجتماعي “
وأشار إلى أن مشروع قانون الوفد يهدف لتحقيق السلم الاجتماعي بين الطرفين عبر تحديد فترة انتقالية تبلغ 5-7 سنوات فيما يتعلق بالإيجارات السكنية في الإيجار القديم ومن 3-5 سنوات بالنسبة للتجاري .. وكانت دراسات الحزب تقسم هذه الشرائح لطبقات.”
وواصل : ” مقترحاتنا أيضاً تعلق بالطبقة المضارة من المستأجرين بعد تحرير العلاقة الايجارية وهذه الشريحة سيكون للدولة دوراً في دعمها فإذا كنا نتحدث عن الضريبة العقارية التي تحصل حاليا على 140 جنيه للوحدة السكنية، ويحصل في أخر العام على 300 جنيه للوحدة العقارية.وبالتالي في حال كانت القيمة الإيجارية للوحدة السكنية 7 الآف جنيه للعام فهناك دراسات تؤكد بأن من 150 مليار لـ200 مليار سيتم تحصيلهم كعوائد، وهنخصص جزء لدفع إيجار غير القادرين.”.
