ناقشت الإعلامية منى العمدة في الحلقة الأخيرة ببرنامج “هنا الجمهورية الجديدة” المذاع عبر قناة “النهار”، اليوم الجمعة، مشاكل شركات التسويق العقاري في السوق المصري، من خلال استضافتها لأصحاب أكبر شركات التسويق العقاري بالسوق وهم مراد حسين ووليد محجوب وأحمد جمال وأسما التركي وعمرو أبو عرب ومنة شعيب ومحمد الشيخ وحسام حجازي.
وقالت العمدة، في بداية الحلقة، إن السوق العقاري عبارة عن هرم أهم قواعده شركات التسويق العقاري والتطوير العقاري وعلى قمة هذا الهرم هو العميل أو المستثمر، وتسائلت هل يمكن تحول المستثمر من صاحب وحدة لصاحب مشروع؟، مشيرة إلى أنه مع التوسعات العمرانية التي حدثت في الجمهورية الجديدة كثرت شركات التسويق العقاري ومصطلح الخبير العقاري، ومستشارك العقاري.
وكشف رواد التسويق العقاري بمصر، التحديات والصعوبات وما يتعلق بهذا القطاع خلال الحلقة: “التحديات اللي بتواجهنا إن عددنا في مصر 57 ألف شركة تسويق عقاري، ومعندناش جهة نقابية واحدة، وأي حد ممكن يعمل شركة تسويق عقاري، ومفيش أي آليات تحد من هذا الموضوع، ومفيش آلية لأي حد بيشتغل في السوق العقاري، خاصة انه بيساعد العميل اتخاذ اهم قرار في حياته وقرار استراتيجي وبيدفع فيه ملايين سواء سكني أو استثماري ..ازاي ملوش رقابة ترفضه أو تقبله أو جهة تؤهله أو المهارات اللي بتساعد العميل”.
وتابعوا: “نتمنى عمل نقابة، ورخصة مزاولة، وحاجة تأهل اللي شغالين في التسويق العقاري والشركات الجديدة في السوق، لتقديم خدماتهم للناس بشكل أفضل، والموضوع المفروض فيه تنظيم أكتر، ومش أي حد يقدر يشتغل مسوق عقاري، عايزين قانون صارم للمنظومة كلها للحفاظ على كلمة التسويق العقاري وعلى المواطنين.. ودي شغلانة في المجتمعات اللي بره محترمة جدا وعظيمة، لأنك زيك زي المحامي بالظبط، وميقدرش يشتري بيت غير من عن طريق المستشار العقاري، وأرشح للعميل المكان اللي يقدر يشتريه وأي أمور أخرى تخص المشروع”.
وأضافوا: “احنا محتاجين نقابة وتقنين ونظام لشركات التسويق العقاري مع الجهات الحكومية، لتأسيس مثل هذه الشركات وتقنينها وتجديد الرخص الخاصة بهذا القطاع.. وشركات التسويق العقاري بتقدم للمستثمر أي استشارات، وبتحط نفسها مكانه، وتوجهه لكل التفاصيل الخاصة بالموضوع وأفضل اختيار، بينما المطور العقاري لو عنده عيوب مش هيظهرها للمستثمر”.
