بقلم: علاء عبد الحسيب
لم تتعدى المكالمة بيني وبينه أكثر من دقيقتين.. سألته فيها عن أسباب قراره المفاجئ بإزالة «كشك» كائن بإحدى الشوارع الجانبية بمنطقة الدقي بالجيزة، لمواطن بسيط استنجد بالصحافة طالبا من أبنائها التضامن معه ضد إجراء تعسفي لرئيس حي الدقي اللواء أحمد عبد الفتاح، وضحت لرئيس الحي في المكالمة أن المواطن معه أوراق تثبت صحة موقفه ومزاولة نشاطه، لكن رد جاء محملا بمصطلحات سوقية كان نصها: “أنا رئيس حي .. مش بياع كفته !” ..
ورغم إيماني الشديد بأن «بائع الكفتة» عندما يتعامل مع زبائنه سيكون أكثر ذكاء من رئيس حي الدقي باعتبار أنهم مصدر رزقه، لكن يبدو أن هذا المسؤول تناسى أنه في منصب قيادي بقطاع خدمي حساس ومهم، يحتم عليه اختيار مصطلحاته بعناية واتزان حينما يتحدث مع الناس، والاستماع لشكواهم ومشكلاتهم وآرائهم أيضا بأدب وهدوء، خاصة وأن اختياره – الخاطئ – لهذا المنصب الذي يتقاضى عليه أجرا من الدولة، تم في الأساس لتنفيذ هذه الثوابت وتطبيقها على أرض الواقع.
لا أتحدث هنا عن أن الطرف الثاني في المكالمة “صحفي” له الحق – وفقا للقانون والدستور- التحدث للمسؤول أي كان موقعه، والحصول علي المعلومات كاملة من أي مؤسسة في الدولة طالما لا تدخل دائرة المعلومات المحظورة أو السرية، ولا يهمني هنا التطرق أيضا لتفاصيل ردي خلال المكالمة على رئيس الحي حينما تحدث معي بهذه اللغة، لكن ما يستحق الإشارة إليه هنا هو كيفية تعامل هذا المسؤول مع المواطن البسيط في الشارع، كيف يتعامل هذا المسؤول مع شكاوى المواطنين؟ .. وما هي لغة تعامله مع البسطاء وأصحاب المظالم؟..
ضوابط اختيار قيادات المحليات ونحن على اعتاب حركة محليات مرتقبة ستصدرها وزارة التنمية المحلية قريبا، يجب أن نكون وفق معايير تتعلق بتوافر مهارات التعامل مع الجمهور والحنكة في إدارة الأزمات، واحترام القانون والدستور الذي يكفل للصحفيين بالحصول على المعلومة من مؤسسات الدولة، ويلزم المسؤول بتوفيرها بأدب واحترام، وسرعة التعامل مع الأزمات والمشكلات كل حسب موقعه .
مهم جدا أن تتوافق هذه الاختيارات أيضا مع إستراتيجية الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطن، وتخفيف المعاناه عنه في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة التي يشهدها العالم، فإن المسئول الذي لا يجيد التعامل مع الجمهور أو وسائل الإعلام، يعمل ضد الدولة وضد الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن التدقيق في الاختيارات خطوة مهمة جدا قبل استصدار قرار التكليف.
مهم أيضًا أن يراجع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعرواي بالتنسيق مع الأجهزة المسئولة كافة الضوابط والمعايير التي يتم من خلالها اختيار القيادات المحلية لضبط منظومة التعامل مع الجمهور، والارتقاء بالملفات الخدمية المقدمة للمواطن لتحقيق المصلحة العامة .
