نواب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب يرفضون الحساب الختامي للدولة ويطالبون بإقالة الحكومة
كتب تسنيم الخطيب
أكد نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب رفضهم الحساب الختامي للدولة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، لأسباب من بينها زيادة المصروفات عن الإيرادات وزيادة الاقتراض والعجز، هذا فضلا عن تخفيض الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية عن العام المالي السابق، وما يشير إليه التقرير من فشل ومعلومات غير حقيقة وشبهات فساد.
وكان النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أول رئيس هيئة برلمانية بمجلس النواب يعلن رفضه للحساب الختامي للدولة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ، مشيرا إلى أن أسباب الرفض كثيرة ومن بينها زيادة معدل المصروفات عن الإيرادات، وزيادة الاقتراض وزيادة العجز إلى ٤٧٢ مليار، ووصول الدين العام إلى ٥.٥ ترليون جنيه.
وقال النائب : انزلوا شوفوا معاناة الناس وارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الحكومة تحتاج لإعادة ترتيب الأولويات والرؤية. وأشار إلى إشكالية عدم الاستفادة من المنح والقروض، لافتا إلى أنه لا توجد خريطة واضحة لتنفيذ المشروعات وهو الامر الذى يؤدى الى تاخر تنفيذ العديد من المشاريع.
وخلال تعقيبه على كلمة وزير المالية بمجلس النواب بشأن الحساب الختامى للدولة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، أكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، أن الضرائب تمثل ٧٠% من الإيرادات ويجب على الحكومة السعى نحو تنمية الإيرادات بعيدا عن فرض أى ضرائب جديدة على المواطنين، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة أثقل كاهل المواطن، وهو ما لا يصح معه الحديث عن فرض أي ضرائب جديدة.
و قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الملاحظات الأساسية التي أوردتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها، كفيلة ليس فقط بالرفض ولكن باقالة الحكومة.ودعت النائبة مها عبد الناصر مجلس النواب، لإعادة قراءة الصفحات الأولى التي تحتوي على الملاحظات الأساسية والتي تظهر فشل إداري واضح وتجاوزات تستدعي تحويل مسئولين للتحقيق بتهمة إهدار المال العام.
وأضافت النائبة مها عبد الناصر: هذه الحكومة أفقرت المصريين وأغرقتهم في الديون وليس لديها أي فكر، وحولت مصر لبيئة طاردة للاستثمار، وختمت كلمتها بمطالبة الحكومة إما بالإستجابة لجميع الملاحظات أو الرحيل.وفي السياق نفسه، رفض النائب الدكتور فريدي البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، تقرير الموازنة، مطالبا بإقالة للحكومة.
وقال البياضى هناك كوارث، في التقرير وهي: فشل، ومعلومات غير حقيقية، وشبهات فساد، مضيفا: الحكومة فشلت في إدارة الملف الاقتصادي؛ وهناك خسائر في الهيئات الحكومية بالمليارات، كما أن الحكومة جاءت بعد قرار تعويم الجنيه في ٢٠١٦؛ وبدلاً من أن تستثمر ذلك في اقتصاد منتج؛ انتهت بنا إلى تعويم آخر وإغراق للمواطن متوسط ومحدود الدخل
.وأشار البياضي إلى أن الحكومة قدّمت معلومات غير حقيقية؛ فعلى سبيل المثال ذكرت في التقرير أن القيمة الكلية للإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت 338.9 مليار جنيه بزيادة 1.8 مليار جنيه عن الاعتماد الأصلي ؛ لكن بعد مراجعة تقارير الجهات الرقابية نجد أن الإنفاق الفعلي بلغ 263.9 مليار جنيه، بنقص يعادل 20% تقريبا عن الاعتماد الكلي! قائلا:نفس طريقة التلاعب في البيانات والأرقام نجدها في ميزانيات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
ولفت النائب عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، إلى وجود العديد من وقائع الفساد ذاكرا مثالاً واحداً منها وهو (قرض تنمية الصعيد)، موضحا أن قرض تنمية الصعيد بـ ٥٠٠ مليون دولار (٩،٢٥ مليار جنيه)؛ لم يتم الاستفادة منه وهناك فساد عندما نجد أنه تم صرف ٥ ملايين دولار للمكتب التنسيقي ومرتبات ١٦ مليون جنيه، ونجد محافظات سوهاج وقنا ينفقون ١٢ مليون جنيه على سيارات فارهة للمسئولين! وتساءل البياضي: هل تنمية الصعيد ستتم بسيارات فارهة بالملايين؟! واختتم البياضي كلمته في مجلس النواب برفض تقرير الحكومة جملة وتفصيلاً، ورفض استمرار الحكومة مطالبا بإقالتها.
ومن ناحيتها، أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها الحساب الختامي للدولة، مشيرة إلى أن نسبة سداد الفوائد بالباب الثالث والقروض الداخلية والخارجية بالباب الثامن التهمت أكثر من نصف إجمالي الاستخدامات، وتحديدً (٢٦،٤٪ للفوائد و٢٥٪ للقروض المحلية والخارجية بنسبة إجمالية بلغت ( ٥١،٤٪ من اجمالي الاستخدامات، متسائلة: هل هذا يعقل وهل هذا يحقق نموًا حقيقيا.
وأضافت النائبة سناء السعيد: وفي الوقت الذي تحدثنا الحكومة ليلًا ونهارًا عن الدعم وتعتبره يأكل موارد الدولة، إلا أن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لم يبلغ إلا ١٢,٣% بالباب الرابع . وفي الوقت الذي تخفض فيه الحكومة الدعم سنة بعد أخرى إلا أنها تواصل الاقتراض في مسلسل لا نعرف متى ينتهي ولا كيف سنوقف نزيف موارد الدولة.
وتابعت النائبة: علينا أن نواجه حقيقة مرة وهي أن نسبة الاستخدامات الفعلية ارتفعت مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ٣٣,٤% للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بزيادة ٣,٣ ٪ عن العام المالي السابق وذلك بسبب سداد الديون المحلية والأجنبية، في مؤشرات سلبية للأداء المالي، كما أن ما يقترب من ٥٠٪ من قيمة الاستخدامات وتحديدًا (٤٦,٣% تمولها الحكومة بالعجز من الخزانة العامة) وكل هذه أداءات سيئة وخطيرة وعواقبها غير محسوبة أو محسومة، قائلة: عايزين الحكومة تقول لنا متى سيقف هذا النزيف ومتى سنتوقف عن الاستدانة ؟!!!
وأشارت النائبة إلى أن العجز النقدي الفعلي للحساب الختامي بلغ ٤٧٠ مليار و١٤٨مليون جنيها بزيادة تقترب من ١١ مليار عن العام العام المالي السابق، وللأسف الحكومة تحدثنا دوما عن النسب، وكأن الأرقام لا تشكل خطورة.
مؤكدة أن الحكومة قلصت المنصرف فعليًا للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى ٢٦٣ مليار و٨٨٥ ونصف مليون بانخفاض عن العام المالي السابق بـ ٣٤ مليار و٦٧٢ مليون بنسة خفض بلغت ١٥,١٪ في ظروف اقتصادية واجتماعية تستدعي زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاحتماعية.
واختتمت النائبة سناء السعيد كملتها، بالقول: إن الحساب الختامي للدولة كما الموازنات العامة التي يتم تقديمها تبين إنحيازات الحكومة للطبقة العليا على حساب الطبقات الشعبية والوسطى التي تعاني معاناة غير محتملة نتيجة لما تسميه الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية وبناء عليه، أرفض الحساب الختامي للدولة للعام ٢٠/٢١
