النائبة سناء السعيد ترفض تعديلات الحكومة على قانون غسل الأموال: لا تغطي كل جوانب غسل الأموال القذرة

أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديلات قانون غسل الأموال ليس كافيًا ولا يغطى كل جوانب الغسل للأموال القذرة الذي أصبح يسيطر على بلادنا ويتم استغلال المواطنين فيه بأبشع صور الاستغلال وخاصة المرأة.
واشارت النائبة سناء السعيد إلى ان الجهات الرقابية المالية تمنح التراخيص لشركات الأموال وللجمعيات وتتركها “تبيع وتشتري في المواطنين”، متسائلة:
هل يعقل أن شركات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تتعامل مع المواطنين وخاصة النساء كرعايا وتمنحهم قروضا بفوائد وغرامات مبالغ فيها.
وأضافت النائبة: لقد بلغ عدد منافذ التمويل بمصر مع نهاية عام ٢٠٢١ وحسب معلومات الهيئة العامة للرقابة المالية ( ٣١٥٦) منفذا بقرى مصر، ووصل تمويلها الفردي لـ ( ٢٣،٢) مليار جنيه‮ دون ادنى رقابة.
وتابعت النائبة: أتوقع ان نساء الريف سيتعرضن للحبس السنتين القادمتين فقد بلغ عدد المتعاملات مع شركات التمويل مع النساء (٣،٥ مليون امراة)
ستتحول معظمهن لمتعثرات وتتعرضن للحبس، فالشركات تمنح القروض، والنساء توقع على إيصالات أمانة، ويتم فرض غرامات تأخير تصل لـ ١٠٠٪؜ من قيمة القسط دون رقابة حقيقية.
وتساءلت: أليست هذه استخدامات قذرة للأموال وطريقة بشعة للإقراض؟
لافتة إلى أن ما تقوم به شركات الإقراض المنتشرة في قرانا لا علاقة له بالتنمية ولا بالتمويل فهو استغلال لحاجة الناس، وإقراض ربوي واستغلالي يصل لدرجة النصب والتربح والثراء غير المشروع على حساب الفقراء والمحتاجين.
وأضافت: ألا يحتاج هذا لتشريع يدخل هذه التصرفات في غسل الأموال؟ ومثلها بعض شركات التأمين على الحياة التي تتعامل مع البنك الزراعي وغيره وتحصل على أقساط التأمين من المتعاملين مع البنك ولا تقوم بسداد مستحقاتها عندما يتوفى المؤمن عليه،
وبدلا من قيام البنك الزراعي بمطالبة شركات التامين كشركة قناة السويس لتامينأت الحياة، يقوم البنك بمقاضاة أهالي المتوفى والضامن،
وكل هذه التصرفات تحتاج لمواجهة تشريعية شاملة،
ويجب أن تقوم جهات الرقابة المالية بشطب هذه المؤسسات المستغلة والتي تتاجر بحاجات الناس
وبناء عليه فإنني أرفض هذا المشروع حتى تتم مواجهة كل محتالي الاستغلال المالي.