أمينة المرأة بالمصري الديمقراطي الاجتماعي لـ«اليوم»: تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة لابد منها

في ظل الظروف التي تواجها الأسرة المصرية، وزيادة نسبة الطلاق، وعدد المشاكل الناتجة عن علاقات الزواج، أصبح من الضروري تعديل قانون الأحوال الشخصية من أجل تحقيق قانون عادل للأسرة.

حيث قالت منى عبدالراضي أمينة المرأة بالمصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال حديثها لـ”اليوم”، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي هو تعديل قانون، عام 1920، والذي أجريت عليه عدة تعديلات بداية من عام 2000، أصبح غير شامل ولا عادل، ويحتاج للتعديل.

وأضافت “عبدالراضي”، نحن بحاجة لقانون للأحوال الشخصية يواكب التطورات ويتوافق مع احتياجات المجتمع من أجل تحقيق التوازن لجميع أفراد الأسرة، ويساعد على إلغاء التمييز ضد المرأة، فما زالت المرأة المصرية تواجهه تمييزاً ضدها بعدم القدرة على الحصول على حقها القانوني بسبب صعوبة وبطء إجراءات التقاضي.

وطالبت أمينة المرأة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في حالة الحكم بالطلاق أن يحكم القاضي في نفس الوقت بكل الحقوق الواجبة من نفقة وحضانة ومسكن للحاضن وكل ما يلزم، وان تكون النفقة ٢٥% من دخل الزوج وعلى المحكمة التأكد من دخله في كل الأماكن.

كما طالبت أيضًا خلال حديثها لـ”اليوم”، أن يكون ترتيب الأب في الحضانة بعد الأم مباشرة، وأن من حق صاحب الرؤية أن يصطحب الطفل للإقامة معه في الإجازة والأعياد إذا كان هذا في صالح الطفل، حتى لا تسقط حضانة الأم بالزواج إلا بإثبات، أن مصلحة الأبن مع الأب وليس معها، كما ان تشمل الرؤية بعد الأب والأم والأجداد، الأقارب من الدرجة الثانية، في حالة عدم وجود احدهم، والولاية التعليمية للأب والأم معًا حتى بعد الطلاق، مشيرة أن الدولة يجب بتوفير وحدة من الإسكان الاجتماعي للمطلقة أو الأرملة في حالة عدم وجود مسكن، وبشروط ميسرة.