غير مصنف

عزل وكيل تعليم المنيا من منصبه وحبسه سنة مع الشغل

قضت محكمة جنح بندر المنيا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبد العظيم صلاح هنداوى وبحضور خلف حميده سكرتير المحكمة بحبس وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا الحالي المهندس محمد الرشيدي لمدة سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة والف جنيه تعويض مدني مؤقت للمدعي بالحق المدني وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي ببطلان تخطي المدعي بالحق المدني في ندبه مديرا لإدارة ملوي التعليمية وتعيين آخر.

تعود أحداث الواقعة عندما تم الإعلان من قبل مديرية التربية والتعليم عن مسابقة لندب مدير عام إدارة ملوى التعليمية فتقدم عاطف احمد حجازى مدير مدرسة بإدارة ملوى التعليمية للمسابقة وتم استبعاده وتعين اخر مديرا للإدارة فلجأ للقضاء الاداري والذي اصدر حكمه ببطلان قرار تخطيه وأحقيته في شغل الوظيفة المشار اليها ، فتحايل المتهم لايقاف تنفيذ الحكم السالف فقام بندب المدعي بالحق المدني لمدة شهر واحد لتلك الوظيفة وبعدها تم الغاء الندب وتعين اخر مكانه وعودته إلى وظيفة أقل من التي كان عليها (معلم كبير).

وأكد مقيم الدعوى أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكما قضائيا لصالحه ولكن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا امتنع عن تنفيذ هذا الحكم القضائي الصادر لصالح المدعي بالحق المدني عاطف احمد حجازى فى الدعوى رقم 4093/10ق قضاء إداري المنيا بإلغاء قرار تخطية الندب لشغل وظيفة مدير إدارة ملوى التعليمية مما يترتب على ذلك من آثار.

و حصل على الصياغة التنفيذية من هذا الحكم وتقدم للجهة الإدارية برئاسه المتهم محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا للتنفيذ وانذره مرتين للتنفيذ إلا أن المتهم تحايل على الحكم لعدم تنفيذه فقام بندبه مديرا للإدارة التعليمية بملوى لفترة وعقب ذلك بفترة لاتتعدى الشهر قام بإلغاء ندبه وعودته إلى وظيفة أقل من وظيفته التى كان عليها فتقدم المدعى بالحق المدني بالادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر المنيا الدائرة الثالثة.

‘طالبا معاقبة المتهم بمقتضى المادة 123من قانون العقوبات والتعويض المدنى المؤقت بمبلغ 50001جنيه
فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية رقم 2022/ 12030 جنح قسم المنيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى