كتبت- هبة عوض:
في الوقت الذي يتطلع خلاله العالم إلى استبدال الوقود الاحفوري ببدائل صديقة للبيئة، تتصدر مصر المشهد عبر استثمارات عدة في هذا المجال، لاسيما الهيدروجين الأخضر والذي وضعت الدولة ممثلة في صندوق مصر السيادي حجر أساس لبناء أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء خلال العام الجاري بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والدولية باستثمارات مبدئية بلغت 14 مليار دولار وبطاقة انتاجية تصل إلى 11.6 جيجاوات.
استثمارات الطاقة الخضراء المحلية تؤشر لتغير اتجاه الدولة من التوسع في إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية للهيدروجين الأخضر، رغم أنها تحتل الصدارة في مجالي الطاقة الشمسية والرياح خلال الوقت الراهن، غير أن خطط المنطقة الطموحة داخل تلك المجالات ربما يدفع مصر إلى مرتبة متأخرة نسبياً خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يبرر من خطة تغيير الأولويات والاتجاه نحو الهيدروجين الأخضر والذي يضع مركز على قمة دول المنطقة بل ويؤهلها لتحقيق الطموح التي لطالما سعت إليه وهي أن تكون مركز إقليمي للطاقة الخضراء، لاسيما لدول البحر المتوسط.
الخطط الحكومية الرامية للاستثمار في الطاقة الخضراء تتجاوز التوسعات في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحوالي 3 أضعاف، بما يبرهن على جدية الدولة في وضع موطئ قدم داخل السوق الطاقي لاسيما في ظل التوقعات الصادرة عن مرصد الطاقة العالمي المعني بمشروعات الطاقة المتجددة، والتي تشير إلى تراجع مركز مصر داخل قائمة الدول المنتجة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2030 نتيجة دخول دول أخري على خط المنافسة، وخاصة الدول النفطية والتي لم تتوسع بعد في إنتاج الطاقة النظيفة، فضلاً عن المغرب التي تسعي لإضافة نحو 15.3 جيجاوات بحلول عام 2030، الأمر الذي ربما يضعها في صدارة قائمة دول المنطقة المنتجة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
أحلام الصدارة تراود الجميع، إلا أن مصر لازالت تتصدر دول المنطقة في إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية مجتمعين خلال الوقت الراهن بقدرات تبلغ 3.5 جيجاوات سنويا، ورغم تفوق الأمارات في مجال الطاقة الشمسية بطاقة انتاجية تبلغ 2.6 جيجاوات مقارنة 1.9 جيجاوات تنتجها مصر إلا أنها لازالت لا تسطيع مواكبة القدرات المحلية في مجال طاق الرياح، بما يعطي قيمة إجمالية لصالح مصر على الأقل خلال الوقت الراهن.
وبدورها وضعت جامعة الدول العربية خطة طموحة لدفع خطط إنتاج الطاقة المتجددة الإقليمية إلى 80 جيجاوات بحلول عام 2030، بما زاد من حماس الكثير لاقتطاع حصته في هذا المجال الخصب، لاسيما مع تعطش أوروبا الطاقي وبحثها عن مصادر بديلة للغاز الروسي في أعقاب التوترات الراهنة بين القارة الأوروبية وروسيا جراء الأزمة الأوكرانية، الأمر الذي دفع نحو وضع المزيد من القدرات الإنتاجية قيد التنفيذ وسط توقعات بنمو إجمالي الطاقة المتجددة من مشروعات الشمس والرياح لدول المنطقة من 12 جيجاوات إلى 73 جيجاوات بحلول عام 2030 حال تنفيذ كافة المشروعات المخطط إنشائها.
ورغم تضاعف قدرات مصر الإنتاجية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول 2030 لتصل إلى 6.8 جيجاوات بقدرات إضافية تصل إلى 3.3 جيجاوات، تشير التوقعات إلى تخلي مصر عن الصدارة لصالح لاعبين جدد رغم أن القدرات الإضافية المذكورة ستعمل بالفعل خلال عام 2024.
وبالنظر للبيانات الرسمية في الإطار المشار إليه، نجد أن مشروعات الرياح المرتقبة تضيف 2.3 جيجاوات بحلول عام 2030 إلى جانب 750 ميجاوات قيد الإنشاء أو التطوير فيما يتوقع إضافة قدرات إنتاجية من الطاقة الشمسية 900 ميجاوات قيد الإنشاء أو التطوير في وقت تم تأجيل وإلغاء 740 ميجاوات، و 550 ميجاوات بالترتيب.
ويرجع التراجع إلى الإشباع الطاقي الناتج عن جائحة كورونا وإحجام المستثمرون عن إبرام عقود جديدة في ظل الإغلاقات المتبعة حينها، ما عرقل خطط النمو للقطاع وأجبر الحكومة على وضع قيود لإنتاج الطاقة المتجددة خلال عام الجائحة نتيجة تزايد التوقعات بتباطؤ معدلات الاستثمار لفترات قد تصل إلى عامين.
إلى ذلك، ومع ظهور بوادر انفراجة استثمارية بدأت الدول تعيد الكرة لملعب الطاقة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل تباطؤ النمو العالمي والتقلبات الاقتصادية الدولية، وبرزت تلك المجهودات في الشراكة المصرية السعودية لتطوير محطة رياح داخل خليج السويس بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار دولار وقدرة إنتاجية تصل إلى 1.1 جيجاوات، بما يجعلها أكبر محطة رياح في الشرق الأوسط.
