أكد الدكتور حماد عبدالله حماد، رئيس المكتب الفني بنقابة المهندسين، أن قانون الإيجار القديم صدر بشكل استثنائي لفترة ما بعد 1920، إلا أنه مستمر لأكثر من 100 عام، موضحًا أنه دائمًا كان هناك تعديل على القانون دون التوجه في المحور الأساسي للقانون، إلى أن تم إصدار القانون الجديد للإيجار عام 96.
وأضاف “حماد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، أن هناك عوار واختلاف كبير بين الأسعار الخاصة بالشقق والمكاتب، حيث إن هناك شقق تؤجر بـ7 جنيهات ومكاتب تؤجر بـ1000 جنيه، مشيرًا إلى أن القوانين دائمًا ما تكون لصالح الدولة وليس لصالح أشخاص.
وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم يضر الدولة، حيث إن الدولة تتحمل مسئولية توفير سكن للكثير من المواطنين بسبب تجمد القانون، موضحًا انه لابد أن يُحدد العقد التجاري بمدة، وغير هذا التحديد لمدة الايجار فيعتبر هذا العقد فاسد، متابعًا: “يوجد شقق السفارات إيجارها 5 جنيه حتى الآن”.
