كتبت– هبة عوض:
قررت الحكومة رفع الحظر على تصدير عدد من السلع كانت حظرتها خلال وقت سابق من العام الجاري لمدة 6 أشهر، في أعقاب التداعيات التي فرضتها الحرب الروسية- الأوكرانية على سوق الغذاء العالمية، وما فرضته من ارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض من الأغذية.
وجاء قرار الحظر لمحاولة الحفاظ على الإنتاج المحلي من الغذاء في ظل تصاعد الأسعار، في حين يشير قرار رفع الحظر إلى انحسار المخاوف من تداعيات الأزمات الراهنة على الأمن الغذائي، بما يبرهن على دعم احتياطي البلاد من السلع الاستراتيجية، وهو الأمر الذي أبرزه دكتور علي المصيلحي، وزير التموين في وقت سابق أكد خلالها على تأمين احتياطيات القمح لمدة 7 أشهر، إلى جانب تأمين احتياطيات زيت الطعام لمدة 6 أشهر.
انتهجت دول أخري نهج مصر في حظر توريد الغذاء عالمياً، الأمر الذي دفع الأسعار إلى أرتفاع غير مسبوق وارتفاع معدلات التضخم، ودفع الحكومة نحو اتخاذ تدابير طارئة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح عبر تعزيز الناتج المحلي وتنويع الأسواق، والتفاوض المباشر مع الموردين، ما دفع إلى زيادة مخزون القمح.
في سياق متصل، حذر جهاز حماية المستهلك من مغبة عدم الالتزام بالسقف السعري للأرز والذي قررته الحكومة في وقت سابق عند 15 جنيهاً للمغلف، و12 جنيهاً لغير المغلف للكيلو جرام خلال الأشهر الثلاث المقبلة، وأكدت أن من يخالف التسعير سيتعرض لغرامة تترواح ما بين 100 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه.
بدأت قرارات حظر تصدير الغذاء من أوكرانيا عندما أغلقت موانئها خلال وقت مبكر من الحرب مع روسيا، ثم أعلنت بعدها حظر تصدير عدد من السلع الاستراتيجية، لتسير بعد ذلك عدة دول على النهج ذاته بداية من روسيا والهند وإيران، وحتي الجزائر وتونس ومصر، الأمر الذي أسهم في زيادة حدة انعدام الأمن الغذائي الذي بات يواجهه أكثر من 276 مليون فرد مقارنة بـ 135 مليون فرد قبل الوباء، فضلاً عن تهديد ملايين الأفراد حول العالم من التعرض لخطر المجاعة.
ووفقاً للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، فإن قيود التصدير طالت %17 من الغذاء العالمي، ما أدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، إذ ارتفعت أسعار القمح علي سبيل المثال بنسبة %60، والذي يعد من أبرز السلع الاستراتيجية ويهدد الأمن الغذائي العالمي.
