أخشى وأنا أكتب هذه الكلمات أن يتهمني “أحدهم” بالرجعية، فالقضية بالنسبة لهم مصيرية، والحرب على معارضيها بلا هوادة، فهم يحترفون إدارة المعارك لدعم قضيتهم، قضية «الحرية المشوهة»، طريقهم الأوحد للمتاجرة بالوطنية وادعاء التنوير.
هي ملاذهم الآمن للاختباء وراء مخطط خفي، يسيد ما هو مرفوض، ويمجد ما هو منبوذ، فقد سمعت لـ«أحدهم» تعليقا في إحدى برامج “التوك شو” يطالب فيه دعم مراكز تعليم الرقص الشرقي في مصر لتكون أماكن معتمدة لمنح درجات «الماجستير» و«الدكتوراه».. نعم دكتوراه في الرقص ! ..
وهو ما يؤكد أن مسلسل استباحة قيمة وقدر الدرجات العلمية ومنحها لكل من “هب ودب” آن الأوان أن يتوقف، وأن تمنح هذه الدرجات القديرة فقط للعلماء والباحثين من أصحاب الكفاءة والخبرة، وأن يتم ربطها بضوابط واشتراطات علمية تليق بحجم وقيمة البحث العلمي في مصر والعالم أيضا، وأن تشرف عليها الدولة بشكل حاسم.
والحقيقة أن فوضى الدرجات العلمية ظاهرة انتشرت، وبدون ضوابط فتحت المجال أمام انتشار وقائع تزوير الشهادات العلمية، كان آخرها ما أكدته وزارة الداخلية في بيان، بعد ضبطها ٣ متهمين قاموا بالترويج لبيع شهادات مزورة لدرجات علمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منها “الدكتوراه” و”الماجستير”، منسوبة لعدد من الجامعات الحكومية والخاصة، مقابل مبالغ مالية.
كما أن هناك بوادر فردية لمواجهة هذه الفوضى، كان أخرها جامعة أسوان التي قرر رئيسها الدكتور أيمن عثمان تشكيل لجنة استشارية من كبار الاساتذة لتعديل شروط منح الدرجات العلمية “الماجستير والدكتوراه” وفق لعدة اشتراطات مهمة، منها عدد الأبحاث المطلوبة ونشرها كمتطلبات الحصول على الدرجات، والتدقيق في نوعية المجلات والدوريات العلمية التي تؤهل الباحث الحصول على هذه الدرجات.
آن الأوان أيضا أن يتم تحديد مسارات الدراسات العليا، ومواجهة فوضى الأعداد غير المسبوقة من حملة الماجستير والدكتوراه غير الفاعلة، والتي هي في مضمونها لا تقدم أي قيمة علمية سواء لحاملها أو للوطن .
وأخيرا.. لا ننكر أهمية البحث العلمي في أي مجتمع يريد أن ينهض ويرتقي، ولا ننكر أيضا أن هناك مئات الرسائل العلمية حققت نتائج كبيرة ومهمة على الأرض في تخطيط وتطوير العديد من القطاعات، وأثرت قيمة وأهمية البحث في مجالات عدة .. لكن بالشكل الصحيح والمطلوب ..!
