أعلن الدكتور كيفن فري، المدير التنفيذي لمبادرة الأمم المتحدة العالمية شباب بلا حدود “Generation Unlimited”، اختيار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ضمن المجلس العالمي لقادة المبادرة، والذي يضم العديد من صناع القرار وقادة الاقتصاد على مستوى العالم من خلال من أجل دعم الجهود المبذولة من خلال المبادرة لتمكين الشباب وحشد الموارد من أجل تنفيذ المبادرة على أوسع نطاق.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للنسخة المصرية من المبادرة والتي تم إطلاقها تحت مسمى “شباب بلا حدود”، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، والذي انطلقت فعالياته أمس بمدينة شرم الشيخ.
ويرأس المجلس الاستشاري العالمي لمبادرة Generation Unlimited، السيدة/ كاثرين روسيل، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، والسيد/روبيرت موريتز، رئيس برايس ووتر هاوس العالمية، كرئيس مشاركة للمبادرة. ويضم في عضويته العديد من الشخصيات البارز من بينهم السيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد/ أحمد الهنداوي، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، والسيد/ آلان جوبي، الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر، والسيدة/ أودري أزولاي، المدير العام لمنظمة اليونسكو، والدكتورة/ بيث دانفورد، نائب الرئيس لقطاع الزراعة والتنمية الاجتماعية والبشرية ببنك التنمية الأفريقي، والسيد/ جاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والسيد/ هارجيت ساجان، وزير التنمية الدولية والوزير المسئول عن وكالة التنمية الاقتصادية لمنطقة المحيط الهادىء الكندية، السيدة/ جاياتما فيكراماناياكي، مبعوثة الأمم المتحدة للشباب، والسيدة/ خوسي أنجيل جوريا، الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيدة/ كاتي بيهنكين، نائب الرئيس للشركات بمؤسسة مايكروسوفت غير الهادفة للربح، وغيرهم من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وشركاء التنمية.
جدير بالذكر أن مبادرة “شباب بلد”، هي النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة “شباب بلا حدود” Generation Unlimited، التي أطلقتها في أكثر من 54 دولة حول العالم، بهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة، وتأتي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.
ومن المقرر الإعلان قريبًا عن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2023-2027، الذي يمثل إطار التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة، بما يعزز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية التنمية 2030 بما يتواءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
