كتبت- هبة عوض:
يرجح محللو بنك مورجان ستانلي، أن تستمر معدلات الركود خلال العام المقبل داخل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فيما يتوقع أن يتراجع داخل الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام ذاته مدفوعاً بقوة سوق العمل.
تأتي التوقعات بالتزامن مع استضافة إندونيسيا لقمة «مجموعة العشرين» والتي تستمر على مدار يومين، لمحاولة استصدار قرار ينهي الحرب الروسية- الأوكرانية، وسط ترجيحات برفض بعض الدول الأعضاء توجيه إدانة واضحة لروسيا حول الحرب.
الحرب الروسية – الأوكرانية ليست القضية الوحيدة على مائدة العشرين، إذ لعبت الدبلوماسية دورها مبكراً في تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لاسيما عقب اجتماع الذي عقده كل من الرئيسيين الأمريكي، جو بايدن، والصيني، شي جين بينج، والذي يعد الاجتماع الأول لهما منذ تولي الأول الحكم.
ورغم فشل الطرفان في التوصل إلى حل نهائي فيما يخص قضية تايوان، إلا أنهم نجحوا على الأقل بالرجوع عن حافة هاوية الحرب الباردة، الأمر الذي أبرزته العديد من وسائل الإعلام والصحف العالمية، كونه الخبر الأبرز في سياق قمة العشرين.
في سياق متصل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات النمو العالمية إلى %2.7 بعد أن كانت %2.9، ما أضفي على المشهد الاقتصادي مزيد من التشاؤم على مستوي الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، إذ يتوقع أحد الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أن ينزلق اقتصادات الدول سابقة الذكر إلى منطقة الانكماش.
وقال السفير جمال بيومى، الخبير السياسى، إن التوترات الجيوسياسية التي تفرض نفسها على اجتماع مجموعة العشرين تعرقل من جهود الدول المشاركة في إمكانية إيجاد حلول للمساعدة في تحقيق معدلات نمو قوية للاقتصاد العالمي، لافتاً إلى ضرورة تضافر جهود تلك الدول للخروج من المأزق الحالي.
وشدد على ضرورة العمل التعاوني لدول المجموعة من أجل الوصول إلى هيكل عالمي أكثر صلابة واستجابة للأزمات المختلفة، لافتاً إلى إمكانية إنشاء أنظمة مالية شاملة مع ضرورة التركيز على انعاش الاقتصاد العالمي عقب التدهور الذي أصابه نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية.
وبدوره أشار محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إلى أن إمكانية أن يمثل الاجتماع نقطة تحول في الاقتصاد العالمي، لاسيما إذا اتفق المجتمعون على سبل مكافحة التضخم، معتبرها القضية الاقتصادية الأبرز، منوهاً بأن حال فشل القمة في إحداث توازن في السوق ربما يقود الجميع نحو ركود عاصف.
إلى ذلك، قال عثمان ابراهيم، الخبير الاقتصادى، إن التوترات الناجمة عن الصراعات السياسية يمكن أن تحول دون خروج قرار جماعي من قبل الدول المشاركة في القمة، لافتاً إلى أن مؤشرات الاجتماعات الوزارية – السابقة للقمة – أظهرت غياب الإجماع على المستوي الوزاري.
وشدد على ضرورة دور الدولة المضيفة – إندونيسيا- في التركيز على القضايا محور النقاش وتجنب المشاحنات الجيوسياسية والتي يمكن أن تؤثر على مخرجات القمة، لافتاً إلى أن مجموعة العشرين هدفها بالأساس إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية، الأمر الذي يضع عليها مسؤوليات تجاه المجتمع الدولي، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
