قال المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، أن توجه الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالعمل على إنهاء مشاكل المستثمرين خاصة قبل انعقاد المؤتمر العالمي للترويج للاستثمار المزمع عقده العام المقبل 2023، يعد توجه مهم واعتراف بمشاكل ومعوقات القطاع الخاص وتعزيز دوره من خلال الشراكة مع الدولة.
ورحب”عفيفي”، بتصريحات رئيس الحكومة بشأن الانتهاء من مشاكل الاعتمادات المستندية ونهو الملف خلال شهرين على الأكثر خاصة وان هذا الأمر يدفع عجلة الاستثمار إلى الأمام فضلا عن تعزيز تحسين أوضاع مجتمع رجال الأعمال والقطاع الصناعي في مصر .
ولفت الى أن تأخير فتح الاعتمادات المستندية للبضائع بالبنوك، ينتج عنه تراجع المعروض من مستلزمات الإنتاج وتوقف لخطوط الإنتاج ببعض المصانع، بالإضافة إلى توقعات بارتفاع أسعار السلع في الأسواق الفترة المقبلة.
وأوضح أن الرخصة الذهبية، مهمة لرجال الاعمال حيث تهدف الى تسهيل إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، وخاصة العاملة في مجال الصناعة، كما ان موافقة الحكومة على سرعة إصدار الرخصة الذهبية تجسيد لتيسير كافة الخدمات للمستثمرين، فضلا عن كونها خطوة فاعلة في جذب المزيد من المستثمرين، وذلك لما لها من مميزات.
وشدد على أن منظومة «الرخصة الذهبية»، تهدف إلى تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، و ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.
ولفت”عفيفي” إلى إن الرخصة تعني موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وأشار الى أن الرخصة الذهبية تنعكس إيجابا على الاقتصاد المصري مع تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر، إضافة إلى تعزيز استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية.
