علق المستشار أيمن عويان، أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمحافظة الجيزة وعضو الهيئة العليا والمكتب السياسي للحزب، على قرارات تراخيص المحلات الجديدة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وقال في منشوره: «تلك القرارات الصادرة من بعض الوزارات فيما يخص تنظيم وأصدار تراخيص للمحال التجارية ما هي إلا قرارات ضد مصلحة البلاد والعباد وتؤدي إلي تخريب متعمد».
وأضاف عويان : «أما عن منهجية أو جهل وتخلف سوف يؤدي إلي تدمير الإقتصاد الوطني وزيادة الفساد المالي والإداري وانهيار الحياة الاقتصادية للمواطنين وزيادة معدلات الفقر والجريمة».
وناشد عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مراجعة هذه القرارات قائلاََ: «يجب التدخل لإنهاء تلك الفوضي في أصدار قرارات غير مدروسة وضد مصلحة البلاد والعباد.
ونوه آمين محافظة الجيزة بالحزب المصري الديمقراطي علي أن الناس في ضغط كبير لا يعلمه إلا الله ولن يكون هناك قدرة على تحمل قرارات غير مدروسة سوف تؤدي إلي حالة احتقان في الشارع لا يعلم مداها إلا الله».
يذكر أن جريدة الوقائع الرسمية، نشرت في عددها اليوم الأحد، قرارات للجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022 بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التى تتطلب موافقة أمنية.
وتضمنت القرارات إصدار 83 نشاطا تتطلب الحصول على موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة.
تراخيص المحلات الجديد:
كانت بدأت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى توفيق أوضاع غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد.
رسوم تراخيص المحال العامة
تنقسم رسوم الرخصة في قانون المحال العامة إلى«رسوم معاينة، ورسوم ترخيص»، ووضع قانون المحال العامة حد أقصى لرسوم المعاينة 1000 جنيه، و لرسوم التراخيص 1000 جنيه حد أدنى و 100 ألف جنيه كحد أقصى، ويأتي ذلك وفقا لمساحة وموقع المحل المراد ترخيصه، سواء أكان في نجوع وقرى وأحياء ومدن وعواصم محافظات ومدن جديدة وأماكن متميزة.
مساحات المحال العامة
تبدأ المساحات من 1 متر إلى 91 متر فأكثر، أما عن رسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط فحده الأدنى 1000 جنيه، وأقصى 100000، و20000 جنيه كحد أقصى لرسوم تقديم الخدمة، وحد أقصى 10000 جنيه رسوم تقديم خدمة النارجيلة.
وجاءت النشاطات التي تتطلب الحصول على موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة، كالآتي:
