قال الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، إن إلزام المحال التجارية بالإعلان عن أسعار السلع هو لحماية المستهلك من أية مغالاة في الأسعار بشكل غير مبرر.
وأضاف “كمال”، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “dmc”، اليوم الأحد، أن اجتماعًا عقده الوزير علي المصيلحي مع مديري مديريات التموين على مستوى الجمهورية، وتم وضع عدة إجراءات تنفيذية، أولها تشكيل مجموعة عمل ولجان مشتركة بين جهاز جماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين ومديريات التموين وهيئة سلامة الغذاء.
وذكر أن هذه اللجنة تباشر المرور على معظم الأمكان الشعبية والمواقع والأسواق التي بها محال تجارية، للتنبيه على التجار وتوعيتهم بأهمية ووجوبية إلزام الأسعار على السلع طبقًا لقانون حماية المستهلك وقرار وزارة التموين في هذا الصدد.
وأوضح أن مدة الأسبوعين المعلنة هي مهلة لتوفيق الأوضاع ووضع الأسعار على الأرفف أو السلع أو في مكان واضح للجمهور في أثناء عملية البيع والشراء.
ونوه بأن لجنة عليا سيتم تشكيلها من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجهاز حماية المستهلك، ستتولى تحديد مجموعة من السلع الأساسية أو الاستراتيجية (10-15 سلعة) لوضع السعر العادل للسلعة.
