كتبت- هبة عوض:
دفعت التخوفات حول إمكانية تحسن أداء الاقتصاد العالمي العديد من شركات التكنولوجيا العملاقة إلى تسريح عدد كبير من العمالة، وجاءت شركة البرمجيات المدرجة في بورصة نيويورك، سيلز فورس في نهاية تلك الشركات، إذ قررت خفض قوتها العاملة البالغة 79 ألف موظف بنسبة %10 في محاولة لتقليص النفقات في ظل التوترات الاقتصادية والتي دفعت نحو انخفاض الطلب.
سيلز فورس، لم تكن الأولي بل كانت تحذو حذو العديد من عمالقة التكنولوجيا، مثل أمازون، ميت، وتويتر الذين قادوا موجة عاصفة من تخفيض العمالة خلال العام الماضي، ورغم أن ارتفاع الطلب على الشركات التكنولوجيا ازداد خلال فترة جائحة كوفيد 19 نتيجة الإغلاقات واضطرار العديد من الشركات إلى العمل عن بعد، إلا أن انخفاض الطلب مدفوعاً بالتضخم أجبر تلك الشركات على ضرورة التكيف السريع لهذا الأمر.
وتعتزم أمازون الإعلان عن تخفيض حاد جديد في أعداد الموظفين، إذ تخطط لتسير أكثر من %6 من القوة العاملة للشركة والتي تبلغ 300 ألف موظف، أي ما يقرب من 18 ألف موظف وفق مذكرة رسمية وجهها الرئيس التنفيذي، أندي جاسي إلى العاملين، ومن المفترض أن يتم عن الإعلان عن التسريحات المقررة في 18 يناير.
وقال على عيسى، الخبير الاقتصادي، إن عدد الموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم خلال 2022 بلغ 150 ألف موظف، الأمر الذي يعد مؤشر على عدم احتمالية وجود أي تباطؤ في معدلات التسريح خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن قطاع التكنولوجيا يعد من أكثر القطاعات التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، رغم أنها حققت أرباح طائلة خلال فترة الجائحة، والتي لجأت خلالها العديد من الشركات إلى اعتماد نظم العمل عن بعد، ما أسهم في ازدهار قطاع التكنولوجيا نتيجة زيادة الطلب، لافتاً إلى أن ارتفاع معدلات التضخم أعادت توجية دفة الطلب نحو تلبية الاحتياجات الأساسية عى حساب قطاع التكنولوجيا.
وأشار إلى أن عودة صعود قطاع التكنولوجيا يتوقف على انخفاض معدلات التضخم، لافتاً إلى أن أزمة تسريح العمالة مرتبطة بمعدلات الأجور للشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، إذ تدفع بعض الشركات رواتب مرتفعة لغاية لموظفيها، الأمر الذي يجبرها في النهاية عن الاستغناء عن نسبة منهم عند مواجهة أي أزمات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي ربما يلعب دور في عملية تسريح الموظفين بالنظر إلى انفاق تلك الشركات على مشروعات الذكاء الاصطناعي والتي ربما تغطي رواتب أضعاف العمال الذين تم تسريحهم، منوهاً أن تسريح العمالة المدربة على التكنولوجيا ربما يخدم قطاع السيارات، لاسيما الشركات القديمة والتي قد تجد في الكوادر التكنولوجية فرصة كبية في التطوير.
