قال عادل أبو الشباب نقيب المحامين بسوهاج ، إن الإضراب دخل حيز التنفيذ منذ صباح اليوم التزاماً بقرارات النقابة العامة ، مضيفا أن الإضراب شمل عدم حضور المحامين أمام جميع الدوائر بمحكمة الجنايات وكذلك تحقيقات النيابة العامة بما فى ذلك حضور التحقيقات، بداية من اليوم الخميس وحتى إشعار آخرمن النقابة العامة
وأكد أبو الشباب التزام جميع المحامين بالإضراب و ان النقابة العامة لمحاميى مصر، وجهت بإحالة أى محام يخالف قرار الإضراب إلى المجلس التأديبى بالنقابة العامة.
وأستكمل محمد فواز عضو مجلس نقابة المحامين بسوهاج ورئيس لجنة الشباب بأن العمل معطل أمام محاكم الجنايات والنيابات العامة ، ويتم النظر في قضايا الجنح والمدني ومحاكم الأسرة ومجلس الدولة لحين اتخاذ إجراءات تصعيد أخري .
ومن جهة أخري كانت محكمة جنح مرسى مطروح ، برئاسة المستشار إسلام محمد إسماعيل بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ ومراقبة مدة مساوية للعقوبة، على 6 من المحامين،فى القضية444 لسنة 2223م.
كانت مشاجرة بالأيدي نشبت بين 3 موظفين بديوان محكمة مرسى مطروح،و6 محامين، مساء يوم 5 يناير ، مما ترتب عليه إصابة الموظفين،بإصابات مختلفة،وذلك حسب مذكرة مستشار اليسار جمال عبد الناصر لمحكمة جنايات مطروح،والذى شهد الواقعة ،من نافذة استراحته الموجودة بمبني ديوان المحكمة على حد قوله، وتقدم بها ببلاغ رسمي إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وعلى أثر ذلك أمرت نيابة مطروح العامة بضبط وإحضار المحامين المتهمين، وقررت حبسهم احتياطيا 7 أيام، ثم تم تجديد حبسهم 15 يوما،فى جلسة يوم 11 يناير الجارى حتى اليوم 18 يناير احتياطيا.
وكانت نقابة محامين مطروح، عقدت جمعية عمومية طارئة، يوم السبت الماضي الموافق 6 يناير، وفقا للمادة 150من قانون المحاماة، لبحث أزمة حبس 6 محامين احتياطيا ،على ذمة التحقيقات، فى قضية مشاجرة مع 3 موظفين بديوان محكمة مرسى مطروح.وتقرر اللجوء إلى عمل إستفتاء ،للأختيار ما بين مسارين التصعيد ،أو الحلول الودية وجاءت نتيجة الاستفتاء الذى عقد تحت إشراف مجلس نقابة محامين مطروح، بـ76% بالجنوح إلى المسار الودى مقابل 24% للتصعيد، وذلك حسب البيان الرسمى لنقابة محامين مطروح الفرعية، وذلك حتى موعد جلسةالنطق بالحكم، والتى تقرر فيها حبسهم سنتين مع الشغل.
