كتبت- فتحية أبو العينين:
وقع البلوجر لوشا، ويدعى محمد عبد الحميد، على أوراق إعادة إجراءات محاكمته في قضية الخطف، المحكوم عليه فيها بالحبس لمدة 10 سنوات، بعد أن تم القبض عليه منذ عدة أيام.
وقررت جهات التحقيق بالقاهرة استمرار حبس لوشا، لحين تحديد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة إجراءات محاكمته، وعرض البلوجر عليها محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من الحكم في القضية.
وباشرت جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيق مع البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ لوشا، بعد ضبطه بتهمة التهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بالحبس 10 سنوات بتهمة الخطف.
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على لوشا ويبلغ من العمر 36 عاما دون عمل، أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي جنايات الهرم بتهمة خطف، وتم ترحيله إلى تخشيبة الجيزة، ومنها إلى قسم الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده.
وقانونًا يحق للمتهم المعارضة على الحكم، وهي طريق من طرق الطعن تُمكن المحكوم عليه غيابيًا من إعادة نظر الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكم سجنه، وفق قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 395 من القانون على أنه “إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى”.
ولا يمكن للمحكمة تغليظ العقوبة على المتهم “لوشا”، وفقًا للقاعدة القانونية “لا يضار الطاعن بطعنه” لكن في حالة تخلف المتهم أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة، اعتبر الحكم ضده قائمًا.
