كتبت- هبة عوض:
تسعي الحكومة المصرية لاجتذاب 1.5 مليار دولار من حصيلة بيع إصدارها الأول من الصكوك السيادية لأجل 3 سنوات، فيما اجتذب الإصدار طلبات اكتتاب بقيمة 5.8 مليار دولار، ما يتخطي السعي الحكومي لتغطية الاكتتاب بنحو أكثر من 4 مرات.
ورغم تردد الحكومة في العودة إلى سوق الديون العالمية، نتيجة العواصف الاقتصادية الدولية المترتبة على الحرب الروسية – الأوكرانية، إلا أنها قررت اقتحام الطروحات للبحث عن فرص تمويلية جديدة، ويعد إصدار الصكوك الحالي الأول منذ مارس الماضي.
اختلفت التغطيات العالمية حول القيمة الإجمالية لحصيلة بيع الإصدار الأول من الصكوك السيادية، ففي الوقت الذي أكدت «بلومبرج» أن الإصدار الأول من الصكوك السيادية اجتذب طلبات اكتتاب بقيمة 5.8 مليار دولار باستثناء الطلبات التي قدمها المديرون الرئيسيون المشتركون، قالت «CNBC» إن قيمة الاكتتاب تجاوزت 5.35 مليار دولار.
اختلاف التقديرات لم يتوقف عند حد قيمة البيع الأول للصكوك السيادية بل وصل حد الأسعار الاسترشادية، إذ أشارت رويترز إلى أن السعر الاسترشادية النهائي بلغ 11.00%، فيما قدرته «بلومبرج» بنسبة 11.125%، في وقت تزعم كل منهما الإطلاع على مذكرة الشروط.
وقال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إن الإصدار يمكن أن يكون وسيلة لتجديد الاحتياطي من العملة الصعبة، مشيراً إلى قدرة مصر على سداد سندات دولية مستحقة بقيمة 1.25 مليار دولار قبل يوم واحد، متوقعاً إتمام الطرح خلال وقت لاحق من اليوم على أن يتم إدراج السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بورصة لندن.
وأضاف أن العروض التي اجتذبتها السندات دليل على الرغبة المتزايدة لدي المستثمرين ورأس المالي الخارجي على الاستثمار داخل مصر، لافتاً إلى توجه مصر إلي تنويع مصادر الدخل من العملات الأجنبية لصد المخاطر الاقتصادية التي يتعرض لها العالم أجمع.
وتتزايد التوقعات حول الإعداد لمزيد من إصدارات الديون داخل الأسواق العالمية خلال العام الجاري، في وقت تبحث خلاله الحكومة تنويع مصادر الدخل من العملة الأجنبية، إذ أعلنت وزراة المالية في تصريحات سابقة أنها تبحث إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 500 مليون دولار خلال نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى إمكانية طرح أول صادرات من سندات الباندا المقومة باليوان.
إلى ذلك، أشارت وكالة التصنيف الائتماني، موديز، خلال وقت سابق إلى برنامج الطروحات المصرية، وأكدت أن الحصيلة المتوقعة لبيع الصكوك والتي قدرتها بنحو 5 مليار دولار ستضخ لتمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بالتزامن مع قيام الوكالة بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر بسبب انخفاض احتياطي النقد الأجنبي.
وبدوره أكد وائل عنبة، خبير أسواق المال، على أهمية الصكوك السيادية لتغطية الفجوة في الطلب على العملات الأجنبية عقب خروج بعض من الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن سوق الصكوك شهد نمو ملحوظ من أدوات الدين، مشيراً إلى أن سعر إصدار الصكوك السيادية المصرية بعائد 11% جيد.
واعتبر أن خفض سعر العائد على الصكوك السيادية من 11.675% خلال الأسعار الافتتاحية ليغلق عند 11%، مؤشر إيجابي يؤكد على ثقة المستثمرين في قدرة مصر على سداد ديونها، لافتاً إلى أنه اجتذب مستثمرين من كافة أنحاء العالم بداية من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إلى دول الخليج وشرق آسيا.
في السياق ذاته، أشار أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إلى أن إصدار الحكومة المصرية الصكوك السيادية يعد جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى كونه أول إصدار من أصل برنامج دولي يتضمن 5 مليار دولار، مشيرا إلى أن تغطية الاكتتاب أكثر من 4 مرات دلالة قوية على ثقة المستثمرين في قدرة مصر على سداد ديونها.
وأضاف أن ارتفاع سعر العائد على سندات الدين المصرية بالصكوك الإسلامية السيادية إلى 11%، جاء نتيجة ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى انخفاض تصنيف مصر الائتماني، متوقعا طرح صكوك إسلامية مجدداً بآجال تتعدي 3 سنوات.
